الانتخابات الرئاسيّة مقابل العودة الى الـ1701 ...
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": توحي الاجواء السياسية الداخلية بان وزير الخارجية الفرنسي قد نجح في احداث خرق «رئاسي ما»، رغم فشله المعلن في «الملف الجنوبي». ففشل الديبلوماسية الفرنسية في اقناع «الثنائي الشيعي» بخرق جدار الفصل بين لبنان وغزة، في ظل اصرار نتانياهو على المضي قدما في حرب تغيير وجه الشرق الاوسط كما اسماها، ماضيا في حربه اللبنانية الثالثة، بعد الضربات الاجرامية التي سددها والغارات المستمرة من الجنوب الى الضاحية فالبقاع، لم يمنع من كسر الحلقة المفرغة التي دار ضمنها الملف الرئاسي طوال الاشهر الماضية، مع نجاح باريس في اقناع الاطراف اللبنانية الفاعلة، بضرورة تقديم اوراق حسن نية للمجتمع الدولي، تساعد في تحسين وضع لبنان التفاوضي.
من هنا، يبدو ان ثمة مشهدية سياسية مهمة بدأت ترتسم في الافق الرئاسي، عنوانها انتخاب رئيس جمهورية قد تتبلور الاسبوع المقبل، بدليل «عجقة» الزيارات التي يشهدها مقر الرئاسة الثانية، وما نقل من مواقف عن «ابو مصطفى»، قلبت الامور رأسا على عقب وقادت الملف في اتجاه آخر، حيث نقل عنه امران لافتان:
- الاول: نقله نائبه الياس بوصعب بعد لقاء الكتلة النيابية الجديدة ببري، واشارته الى تراجعه عن مسألة الحوار.
- الثاني: ما اعلنه النائب سجيع عطية باسم تكتل «الاعتدال الوطني»، من ان رئيس المجلس فصل بين انتخاب رئيس للجمهورية وما يجري على ارض الجنوب، ما يعني امكان الذهاب الى انتخاب رئيس في اي لحظة، حتى قبل التوصل الى وقف لاطلاق النار جنوبا.
موقفان كان مهد لهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، حين اعلن عن استعداد عين التينة للدعوة لجلسة انتخاب رئيس فور وقف اطلاق النار، واضعا مواصفات تتطابق وشروط «الخماسية».
مصادر مواكبة كشفت أنه رغم ان الوزير الفرنسي مارس نوعا من الابتزاز او المساومة، اذ ابلغ رسائل جدية بان الحفاظ على القرار 1701 دون تعديلات، سيكون مقابله انتخاب رئيس للجمهورية، يكون الخطوة الاولى على طريق الحل المتكامل، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب الى تغيير موقفه وتراجعه خطوة الى الوراء.
واشارت المصادر الى ان العواصم الكبرى المعنية تواصل في مطابخها السرية اتصالاتها، لحماية لبنان من حرب «اسرائيلية» جدية متوقعة، حيث يتركز البحث بحسب المعطيات على ضبط حدود العملية التي ستنجز واهدافها، وعلى ان تحقق فصلا بالنار لساحة لبنان عن تطورات المنطقة المقبلة، وهو ما تؤكد عليه اوساط متابعة بعد جولة خارجية لها شملت اكثر من عاصمة اوروبية وصولا الى واشنطن، رغم ان المخاض سيكون صعبا، والاسابيع والاشهر المقبلة ستكون مؤلمة لبنانيا، نتيجة الموقف الحاسم للمقاومة تجاه اسناد غزة، خصوصا ان الحرب المستمرة جنوبا ستتوسع الى ابعد من الساحة اللبنانية، ناصحة الجميع باعادة قراءة خريطة المنطقة التي تتشكل والتوازنات الجديدة المطلوبة، وعدم البناء على المعادلات السابقة التي حكمت لفترة طويلة.
من هنا فان الايام المقبلة ستحمل معها الكثير من المتغيرات، بعدما نجح العالم في فصل شؤون الداخل اللبناني واوضاعه عن مسار الحرب القائمة مع «اسرائيل».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية