اتفاق ينهي إضراب عمال موانئ الساحل الشرقي لأميركا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال عمال موانئ ومشغلون لها في الولايات المتحدة، الخميس، إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي على الفور إضرابا مستمرا منذ ثلاثة أيام أدى إلى تعطيل حركة الشحن على الساحل الشرقي وساحل الخليج بالبلاد.
وذكر مصدران مطلعان لرويترز أن الاتفاق المبدئي يقضي بزيادة الأجور بنحو 62 بالمئة على مدى ست سنوات، بما يرفع متوسط الأجور إلى نحو 63 دولارا في الساعة من 39 دولارا في الساعة خلال فترة الاتفاق.
وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) تسعى إلى زيادة بواقع 77 بالمئة في الأجور بينما سبق أن رفع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل عرضه إلى زيادة بنحو 50 بالمئة.
وينهي الاتفاق أكبر توقف للعمل من نوعه منذ ما يقرب من نصف قرن، والذي عطل تفريغ سفن الحاويات من ولاية مين إلى تكساس وهدد بنقص في كل الإمدادات من الفاكهة إلى قطع غيار السيارات.
Over 45,000 dock workers are on strike on the East Coast for the first time since 1977.
Why?
-They want a big pay hike
-They want more benefits
-->But most of all, they want protection against automation.
This is one of the first great battles between highly paid workers and… pic.twitter.com/Uzn2urWt0q
وقالت النقابة العمالية ومشغلو الموانئ في بيان إنهم سيمددون عقدهم الرئيسي حتى 15 يناير كانون الثاني 2025 من أجل العودة إلى طاولة الحوار للتفاوض على جميع القضايا العالقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يقترب
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة حصرية مع قناة العربية الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة تاريخية في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تمهد الطريق أمام التطوير النووي التجاري في المملكة.
وفي حديثه قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الشهر المقبل، أكد رايت أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاقية واسعة النطاق للتعاون في مجال الطاقة خلال أسابيع، مع احتمال التوصل إلى اتفاق محدد بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.
وقال رايت. :"أعتقد أننا سنوقع، على المدى القريب، اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات والاستثمارات والتحقيقات. والطاقة النووية، بلا شك، أحد هذه المجالات".
وأردف "للوصول إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطور النووي التجاري في المملكة العربية السعودية، سيستغرق الأمر وقتًا أطول، أشهرًا وليس أسابيع، ولكن سنصل إليها . أعتقد أن ذلك وارد".
واعتبر إن الاتفاق سيتوقف على التفاهم والتوقيع بين المملكة العربية السعودية وأمريكا على ما يُسمى "اتفاقية 123" مع الولايات المتحدة، كشرط أساسي لأي تعاون نووي أمريكي بموجب قانون الطاقة الذرية.
وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة قانونًا، وتهدف إلى ضمان ألا يُسهم التعاون النووي المدني في انتشار الأسلحة.