الحلول الداخلية تراوح مكانها وميقاتي من بكركي: البطريرك مع أي لقاء جامع..
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
غداة لقاء عين التينة الثلاثي بين الرئيسين نبيه بوي ونجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، زار ميقاتي بكركي مساء أمس والتقى البطريرك الماروني وأطلعه على أجواء لقاء عين التينة، فيما أوفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور للقاء كل من رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
واعلن الرئيس ميقاتي من بكركي ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع ان لقاء وطني جامع، فالوقت هو العمل انقاذي.
واضاف: البطريرك يسجع وبحث الجميع مسيحيين ومسلمين على اللقاء حول كلمة سواء، واصفاً ان البيان الذي صدر بالأمس من عين التينة وطني بامتياز ولنعمل من أجل تحقيقه وسنبقى نصون مصلحة لبنان واللبنانيين.و نحث دول العالم على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان.
ورد ميقاتي على الانتقادات التي وجهت الى لقاء الامس بالاعراب عن اسفه لان يكون التركيز هو الشكل لا المضمون الوطني الجامع، فاللقاء كان وطنياً، بخلاصة مضمونه لجهة وقف النار وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية.
ويصل وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، الى بيروت، الساعة العاشرة من صباح اليوم، ويزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي، الرئيس نبيه بري.
وكتبت" النهار": على رغم حركة الاتصالات الداخلية التي نشطت في الساعات الأخيرة حول الملف الرئاسي، فإن المعلومات المتوافرة تؤكد أن عقدة القرار لا تزال لدى "حزب الله"، فجميع اللاعبين متوافقون على انتخاب رئيس للجمهورية لكن المسألة لا تزال عالقة في المكان نفسه والحزب بعد التطورات الأخيرة واغتيال قيادته غير مستعد للحديث مع أي طرف في الملف السياسي، وهو الأمر الذي يجعل التحرك الحالي مشوباً بالشك الكبير في نجاح ولو أن طرح الأفكار سيتواصل.
وكتبت" الاخبار": لا تبدو مصر مكتفية بالانخراط فقط في الدعوات العلنية إلى وقف الحرب في لبنان وغزة، بل كثّفت تحركاتها في اليومين الماضيين لإيصال رسائل محددة وواضحة إلى واشنطن وتل أبيب، ورفعت وتيرة اتصالاتها مع تركيا والخليج.وتقول مصادر مصرية إن القاهرة مهتمة بإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان كجزء من الحل. لكنها أبلغت الى جهات لبنانية وإقليمية، وخصوصاً الجانبين السعودي والإماراتي، أنها ضد محاولة فرض مرجعيات سياسية جديدة على الطوائف اللبنانية...كما أكد الجانب المصري اهتمامه باستمرار التنسيق مع «الثنائي الشيعي»، وهو ما بدا من خلال الاتصالات التي جرت مع الرئيس نبيه بري والدائرة المحيطة به.
واللافت، بحسب المصادر، أن تقارباً برز في هذا الملف بين مصر وقطر، ويشمل التنسيق بينهما الحديث مع إيران من ضمن المساعي للتوصل إلى حلول للوضع في غزة ولبنان. وينطبق ذلك أيضاً على الاتصالات بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأتراك، والتي تكثفت أخيراً، وسط خشية الجانبين من الموقف الأميركي الذي يبرر ما تقوم به إسرائيل، بدل أن تكون واشنطن معنية بإيقاف الحرب.
وكتبت" الديار": فيما اعلنت الدائرة الاعلامية في «القوات» الاستعداد للتجاوب مع دعوة بري لانتخاب رئيس، نفت مصادر سياسية مطلعة ان يكون موقف «معراب ايجابي»، واشارت الى ان الاجواء لدى المعارضة لا تزال سلبية، في ظل رهان على الوقت واعتقاد سائد لديها انه يمكن الحصول على تنازلات اكبر لاحقا من «الثنائي»، بعد ان فسرت مرونة الرئيس بري بانها ضعف يبنى عليه للحصول على مكاسب سياسة اكبر. واليوم «الكرة» في «ملعب» المعارضة عموما والاحزاب المسيحية خصوصا، بعد ان طلب منهم بري اقتراح اسماء يمكن ان تحظى بأصوات 86 نائباً، أي أكثرية الثلثين التي لا يمتلكها أي فريق. وهذا يقود إلى الاعتقاد، بحسب مصادر مطلعة، بأن كل الجهود الداخلية لن تؤدي إلى إنضاج تسوية رئاسية ما لم تأتِ من ضمن التسوية الدولية التي تسعى إليها باريس وحيدة ولا تبالي بها واشنطن.
ولا تعتقد اوساط وزارية بان الحلحلة ممكنة في الوقت الراهن، في ظل سلبية اميركية واضحة وغير مفاجئة، والترجمة العملية «للفيتو» الاميركي غياب المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين عن السمع، فلا اتصال بينه وبين المسؤولين اللبنانيين، فهو غاب عن السمع عن سابق تصور وتصميم بعد اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لان واشنطن ترغب بالاستثمار في العدوان الاسرائيلي لرفع سقف المطالب في محاولة للي ذراع حزب الله، وكذلك الدولة اللبنانية، واجبارهما على تقديم التنازلات. لهذا لا تبدو الادارة الاميركية مستعجلة لفتح قنوات الاتصال الان، وتراهن على عامل الوقت، وخصوصا نتائج الغزو الاسرائيلي البري «ليبنى على الشيء مقتضاه».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد امس في تصريح صحافي بشأن ملف الاستحقاق الرئاسي، أن موقفه الثابت «هو ما أعلنه عقب الاجتماع الذي عقد في عين التينة وصدر عنه بيان تلاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».
وقال: «منذ عام وأنا أنادي بالحوار من أجل التوافق على الاستحقاق الرئاسي، ثم شذّبنا آلية الحوار ولم تقبل معي المعارضة. واليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، وقد خلصنا في الاجتماعات الأخيرة إلى العمل للتوافق على شخصيّة يرضى عنها الجميع».
وعمّا إذا كان ذلك تنازلًا عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أجاب بري: «غير صحيح، نحن تحدّثنا عن رئيس توافقي. مَن قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول».
وأضاف رداً على سؤال عن موقف المعارضة، أنه طلب «إلى إخواننا في المعارضة أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار»، كاشفاً أن الأجواء جيدة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عین التینة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية