التقييمات الأسبوعية في المدارس "سلاح ذو حدين"
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تعد التقييمات الأسبوعية المطبقة على طلاب صفوف النقل في المدارس "سلاحًا ذو حدين" لأنها تضمن عدة فوائد للطلاب، لكن في الوقت نفسه تحمل عيوبًا مدمرة.
على الرغم من أن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب يطلع باستمرار على المنهج، إلا أنها قد تخل بالعملية التعليمية التي تستهدف التعلم أولًا، فضلا عن استغلالها في إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.
وطالب عدد من أولياء الأمور بإلغاء التقييمات الأسبوعية من صفوف النقل في المدارس لأنها تضيع الوقت وتثقل المهام على الطلاب، كما أنها تخضع الطالب لاستغلال المعلم.
وبحسب خبراء التربية، فإن التقييمات الأسبوعية غير مجدية في الأوضاع الحالية للتعليم في مصر، وعلى الرغم من وجود منافع لها إلا أن أضرارها أكبر في ظل الوقت الزمني المحدود للعام الدراسي.
وزارة التعليم تصر على التقييمات الأسبوعيةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في المدارس دون توقف خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن طريقة التقييمات الأسبوعية التى أعلنت عنها الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد مستمرة ولم يحدث أى تغيير فى هذا الشأن.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن التقييمات الأسبوعية هدفها قياس نواتج التعلم ومستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ وأيضا نقاط القوة والضعف.
رأي خبراء التربية في التقييمات الأسبوعيةوأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، ضرورة إلغاء التقييمات الأسبوعية في صفوف النقل بالمدارس.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الأصل في العملية التربوية هو التعليم أولا ثم يأتي بعد ذلك التقييم، بل أن استخدام التقييم في تلك العملية يكون بغرض التعليم، ومن ثم لا بد من إتاحة الوقت الكافي في عمليات التدريس لشرح الدروس للطلاب وليس تقييمهم، وخاصة فى ضوء كثرة ما هو مطلوب من المعلم في الحصة الواحدة.
ونبه الخبير التربوي بأنه لا بد من تقليل مرات تقييم الطلاب في المدارس؛ لتشمل فقط الواجبات اليومية؛ لأنها تمثل نوعا من التقييم اليومي والتقييم الشهرى.
وذكر أن إلغاء التقييمات الأسبوعية يعطي وزن نسبي أكبر لعملية التعلم على حساب عملية التقييم.
ومن الناحية النفسية، قال الخبير التربوي إنه قد يستغرق فهم الطالب لدرس أو ربطه للمعلومات المتضمنة في اكثر من درس فترة زمنية أكثر من أسبوع(حتى تنضج في ذهنه) ومن ثم فأن التقييم الاسبوعي قد يأتي في وقت لم يستوعب فيه الطالب المعلومات بشكل كاف.
ونوه الخبير التربوي بأن إلغاء التقييمات الأسبوعية تخفف الضغوط النفسية والدراسية على الطالب والمعلم نتيجة لتقليل عدد مرات التقييم.
ولفت الخبير التربوي إلى أن التقييمات الشهرية تغني عن التقييمات الأسبوعية من حيث اإنه يتضمن نفس الاسئلة التى تقيس نواتج تعلم معينة في التقييم الاسبوعي.
وأشار الخبير التربوي إلى أن كثرة التقييمات والأسئلة تجعل الطالب وأسرته عاجزين عن ملاحقتها مما يجعلهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في حلها.
وتابع الخبير التربوي أن التقييمات الأسبوعية لا تحقق التقييم المتكامل للمعلومات أو لنواتج التعلم لان التقييم الاسبوعي قد يأتي على درس واحد أو درسين فقط تم شرحهما في الأسبوع، بينما قد يوضع ناتج التعلم على وحدة كاملة تشمل عدة دروس.
كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن مزايا وعيوب التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل.
ولفت الخبير التربوي أن التقييمات الأسبوعية لها أهداف تربوية تسعى لتحقيقها فهي أداة مفيدة لكل من الطالب والمعلم والمسؤولين عن تطوير التعليم ولكن إذا تم تطبيقها بشكل جيد.
وذكر أنه مزايا التقييمات الأسبوعية: الكشف عن الأخطاء أولا بأول والعمل على علاجها منعا لتراكم المشكلات وتعقدها، وأنها تقدم تغذية راجعة مفيدة لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر عن كل ما يتعلق بمسيرة الطالب التعليمية.
ولفت إلى أن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب أكثر نشاطا وأكثر حرصا على الحضور والانتباه أثناء الشرح، وتساعد في الكشف عن عدد كبير من المشكلات مثل صعوبات التعلم والضعف السمعي والبصري وغيرها.
أما عيوب التقييمات الأسبوعية، فأشار إلى عدم تنوع التقييمات الأسبوعية لتناسب المستويات المختلفة من الطلاب، واقتصارها على الأسئلة التقليدية وليس على المهام وأسئلة حل المشكلات.
ولفت إلى وجود نماذج محددة لهذه التقييمات الأسبوعية وهو ما يقضي على عنصر المرونة المطلوب لمواجهة الفروق الفردية بين الطلاب.
واستنكر الخبير التربوي ربط التقييمات الأسبوعية بأعمال السنة، مؤكدا أنه أمر لا يتفق مع الغرض منها حيث إن الغرض مساعدة الطالب وليس الحكم على مستواه حيث إن الحكم على مستوى الطالب يؤجل لما بعد الانتهاء من التعلم.
ونوه بأن التقييمات الأسبوعية تستغرق وقتا كبيرا في أدائها نظرا لكثرتها بالشكل الذي يستهلك جزءا كبيرا من وقت الطلاب على حساب أنشطة أخرى مهمة.
ونبه بأن ربط النجاح فيها، وليس مجرد الالتزام، بأعمال السنة يجعل من هذه التقييمات أداة قوية للتشجيع على الدروس الخصوصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقييمات الاسبوعية التقييمات المدارس صفوف النقل طلاب صفوف النقل التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الخبیر التربوی صفوف النقل فی المدارس إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.