أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح الفرق بين الحرص والبخل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعين من الأشخاص فيما يتعلق بالإنفاق؛ الأول هو من يحسب مصروفاته بدقة ويصف نفسه بأنه “حريص”، بينما النوع الثاني يمتنع عن الإنفاق تمامًا.
وتساءل ربيع خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”: “هل الشخص الحريص بخيل أم لا؟”، موضحًا أن الإنسان الذي ينفق بقدر معقول ويضع كل جنيه في مكانه المناسب هو شخص معتدل، لا يمكن وصفه بالبخل أو الإسراف.
وأشار إلى ضرورة التوازن في الإنفاق، مضيفًا: “إذا كان شخص أعزب ينفق على نفسه فقط، ويقرر أن يستمتع بوجبة مميزة بعد استلام راتبه، فلا مشكلة في ذلك طالما لا يفرط، خاصة إذا كانت حالته الصحية أو المالية تتطلب ضبطًا في المصروفات.”
وأوضح أن مفهوم الإسراف نسبي، فقد تكون وجبة معينة مناسبة لشخص ما بناءً على وضعه المالي، لكنها قد تُعتبر إسرافًا لشخص آخر في ظروف مختلفة.
ولفت إلى أن الاحتياجات تختلف بين الأفراد، قائلاً: “مفهوم الاحتياج نسبي، فقد يفطر شخص بقدر معين، بينما يفطر آخر بقدر مختلف، وقد يكون هناك من لا يفطر على الإطلاق”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا