لتحقيق الانضباط..حملات مرورية مكبرة بالعاصمة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كما شنت الاداره العامه للمرور بالقاهرة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيق الانضباط قائدى السيارات الإجراءات القانونية وزارة الداخلية حملاتها المرورية المرورية الشوارع والميادين
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب: قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لتحقيق الانضباط
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تقنية المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية خاصة لأن قوانين السوشيال ميديا تحتاج الي تحديثات لمزيد من الاضافات والبنود الجديدة.
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لاضافه بنود لتقنيه المعلومات وسيصل البرلمان قريبا خلال أسابيع وجميعها تصب في صالح مزيد من الانضباط لاستخدام هذة الوسائل .
من جهته أكد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأن القانون مهم ومطلوب لمواجهة عدد من الظواهر السلبيه .
واضاف وكيل اللجنه بأن الاضافات الوارده في المواد ستسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الاليكتروني .
واشاد النائب محمد يسري عبادة امين سر اللجنة أن جهد النائب زين الدين مشكور ودور مهم عليه وهو الدور التشريعي لوضع استراتيجيه لمكافحه النصب الاليكتروني
وتابع عبادة بأن اول توصيات اللجنه كانت دائما بمراجعه القوانين الخاصه بتقنية المعلومات بصفه دوريه لمواكبة التطور وتشديد وتغليظ العقوبات ، لأن كل يوم نوع الجريمه بيتغير المجني عليه ينتظر التعديلات حتي تكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الافعال.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري