سرقة مهاجر مغربي ترسل شرطياً إسبانياً إلى السجن
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
قضت محكمة إسبانية بسجن شرطي من الحرس المدني لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء تفتيش على الحدود في بني أنصار.
وتعود الواقعة حسب تقارير إعلامية، إلى 27 مايو 2022، عندما كان الأمني الإسباني البالغ من العمر 39 عامًا في ذلك الوقت يقوم بتفتيش سيارة مهاجر مغربي متجه إلى مليلية المحتلة، حيث عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ من المال كانت تحت مقعد السائق.
وفتح الشرطي الإسباني الحقيبة وسرق منها 450 يورو ثم أعادها إلى مكانها، بينما كان المواطن المغربي، البالغ من العمر 38 عامًا، يتعرض للتفتيش من قبل عناصر أمن آخرين.
وبعد الانتهاء من إجراءات التفتيش، توجه المغربي إلى محطة الميناء لشراء تذكرة العبّارة، ليتفاجأ باختفاء أمواله. وعاد إلى نقطة التفتيش للاستفسار عما إذا كان الحراس قد عثروا على المال، لكنهم نفوا ذلك، طالبين منه ترك رقم هاتفه للاتصال به لاحقًا إن لزم الأمر.
وبعد لحظات، اتصل به رجال الأمن وعند وصوله تقدم إليه الحارس المدني وأعاد له مبلغ 350 يورو، مدعيًا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي وجده.
ولاحظ المغربي وجود فرق قدره 100 يورو، فقرر تقديم بلاغ ضد الحارس بتهمة السرقة.
وقضت المحكمة بسجن العنصر الأمني سبعة أشهر وإلزامه بدفع تعويض قدره 100 يورو بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القضائية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
رد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، على الادعاءات التي تم تداولها بشأن التفتيش العاري للطلاب الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الشوارع. في تصريحاته الصحفية، نفى تونج وجود ما يسمى “التفتيش العاري” في السجون التركية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات غير موجودة في البلاد. وقال: “في تركيا، لا يوجد شيء اسمه التفتيش العاري. إذا كان هناك شك في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى السجون، يتم إجراء تفتيش دقيق وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة خصوصية الشخص.”
وتطرق تونج أيضًا إلى الوضع القانوني للطلاب الذين تم اعتقالهم بعد الدعوات إلى الاحتجاجات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري. وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في اعتقال أي طالب، مؤكدًا أن القضاء هو من يتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيقات والتوقيفات. وأضاف: “إن التحقيقات ستستمر، وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة المتاحة.”
وفيما يتعلق بالادعاءات حول التفتيش العاري، شدد تونج على أنه لا يوجد أي تطبيق غير قانوني في هذا الشأن، وأوضح أن القوانين واللوائح تحترم خصوصية الأفراد أثناء أي إجراءات تفتيش.
اقرأ أيضاضربة قاسية لاقتصاد منطقة اليورو