حجز سبعة كيلوغرامات من الكوكايين بطنجة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج سبعة كيلوغرامات و800 غرام من مخدر الكوكايين.
وقد تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بوسط مدينة طنجة، تنفيذا لعدة مذكرات صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة بمدن تطوان وطنجة والمضيق، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات القوية، حيث تم ضبطه بادئ الأمر في حالة تلبس بحيازة 100 غرام من مخدر الكوكايين.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر من حجز 7 كيلوغرامات و700 غرام إضافية من مخدر الكوكايين المعدة للترويج، فضلا عن حجز موازين إلكترونية ومعدات تستعمل في تعبئة هذه المواد المخدرة وتحضيرها للترويج.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية المضيق تطوان طنجة مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المضيق تطوان طنجة مخدرات
إقرأ أيضاً:
وهران: حبس 5 أشخاص في قضية حجز أكثر من 109 كلغ من الكوكايين و11.6 مليار سنتيم
وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران يصدر بيانا حول قضية نوعية عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة.
وحسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران تم حجز أكثر من 109 كلغ من الكوكايين و11.6 مليار سنتيم داخل سيارة ومنزل مشتبه به.
العملية نفذها أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب يوم 13 جانفي . كما مكنت العملية من حجز 6 مركبات من مختلف العلامات
وأضاف البيان أن التحقيق في هذه القضية قاد إلى توقيف 5 أشخاص تم تقديمهم للمثول اليوم أمام قاضي التحقيق.
أفضى التحقيق الإبتدائي إلى توقيف خمسة 5 تم تقديمهم بتاريخ 21 جانفي 2025 ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تهم الإستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.
بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق، أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.