صقر غباش ورئيس مجلس النواب المالطي يبحثان التعاون البرلماني
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع الدكتور أنجوليوفاروجيا رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا والوفد البرلماني المرافق له، الذي يزور الإمارات بدعوة من المجلس.
وتم خلال الجلسة، بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية، بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي وأهمية تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسارة فلكناز، وميرة السويدي، ومروان المهيري، وحميد الطاير وشيخه الكعبي وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ووقع رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا خلال اللقاء مذكرة تعاون، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، وحماية حقوق الإنسان.
وفي بداية اللقاء رحب صقر غباش بالدكتور أنجوليوفاروجيا رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا والوفد المرافق وزيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والبرلماني، وعلى المستوى الشعبي.
وأكد خلال اللقاء حرص الدبلوماسية البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية.
وقال إن سياسة دولة الإمارات تعمل على مد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع كافة دول العالم، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك وتبادل الحوار والتفاهم على أسس التسامح، ونبذ الخلافات أياً كانت طبيعتها، واتباع نهج التسامح والتعايش وتقديم الدبلوماسية والحلول السلمية في حل الصراعات على أي اعتبارات أخرى.
بدوره أشاد الدكتور أنجوليوفاروجيا رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا بتطور العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أنها وصلت في التنسيق والتشاور إلى أعلى المستويات من مسؤولي البلدين.
كما أعرب رئيس مجلس النواب المالطي عن إدانته واستنكاره الشديد للاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات.
وأشار إلى أهمية مذكرة التعاون التي تم توقيعها في الدفع بمختلف العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، وفي تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعكس الدور المهم للبرلمانات في دعم عمل الحكومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی رئیس مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.