مستشار السوداني يطرح سببين لعدم حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية 2023، وفيما طرح سببين، أكد أن الوضع المالي في البلد يؤشر درجة عالية من الاستقرار.
وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن” الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار”.
وأضاف، أن” الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً تحوطياً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة ويبتاعها الجهاز المصرفي والجمهور من مواردهم المالية المتاحة بغية استثمارها في تلك الأوراق المالية الحكومية وعدها أدوات دين ممتازة”.
وتابع،” وبالرغم مما تقدم، لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ بلغ متوسط برميل نفط برنت يلامس 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على النفط”.
وأردف بالقول:” وإذا استمر الحال حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي للبلاد يؤشر درجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي، منبها في الوقت نفسه أهمية فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية حسب التوقيتات المطلوبة لضمان تدفقاتها النقدية بالشكل المطمئن والسليم؛ لضمان الاستدامة المالية للبلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.