«تنمية المجتمع» تختتم النسخة الأولى لمنتدى الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
اختتمت الخميس، فعاليات النسخة الأولى من «منتدى الرعاية الاجتماعية 2024» الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، بالشراكة مع ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية، والذي استقطب نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمعنيين في مجالات الرعاية الاجتماعية.
وشهد فعاليات اليوم الثاني، الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، وحصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، دبي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات المحلية والدولية.
وافتتح المنتدى فعالياته لليوم الثاني بكلمة رئيسية من حصة بوحميد، والتي ركزت من خلالها على أهمية تطوير القوى العاملة في القطاع الاجتماعي باستخدام الابتكارات الحديثة، مشيرة إلى عدد من الوقائع والتحديات وأطر التدخل الاستباقي وكيفية تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتقدم.
كما تضمنت الفعاليات كلمة رئيسية ثانية، حول المنظور العالمي للتحديات الرئيسية التي تواجه القوى العاملة، وأهمية وجود قوة عاملة وموهوبة، إلى جانب تنظيم ورش نقاشية متنوعة ومنها، جذب واستدامة المواهب في القطاع الاجتماعي، حيث تم استعراض استراتيجيات جذب المواهب وتطوير المهارات، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القوى العاملة في القطاع الاجتماعي، كما تناولت الجلسات أهمية تقديم الخدمات الرقمية وكيفية تحسين الكفاءة والوصول.
وشهد اليوم الثاني، جلسات تفاعلية حول «تقديم الخدمات الاجتماعية رقمياً، وأخرى حو النماذج الحديثة للرعاية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، فيما تم تقديم جلسة تعليمية حول التوعية بالصحة النفسية، وأخرى حول تقييم الإعاقة وبرامج الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم.
وفي الكلمة الختامية للمنتدى، تحدث مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة التنمية الاجتماعية – أبوظبي، عن أهمية المنتدى الذي يعتبر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، واستقطب نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، بهدف استشراف مستقبل الرعاية الاجتماعية وتطوير استراتيجيات جديدة.
وأضاف العامري: «نخطط لإثراء الحدث مستقبلاً وجذب المزيد من الخبراء والمختصين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، لتحسين السياسات الاجتماعية في الإمارة، خاصة أن فوائد المنتدى تجلت في استشراف مستقبل الرعاية الاجتماعية من خلال جمع الخبراء والمختصين».
وأشار إلى أن المنتدى يمثل نواة لمنتدى عالمي مقبل، ليصبح حدثاً دولياً مستمراً يُعقد بشكل دوري في أبوظبي، بهدف تعزيز الحوار العالمي حول الرعاية الاجتماعية والابتكار في تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن أبوظبي تمثل نموذجاً ناجحاً في تحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، والبرامج التي تدعم الرعاية الصحية والتعليم، وتعد الإمارة واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع أبوظبي الرعایة الاجتماعیة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظم فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: “تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة”.
وأضاف: “تدرك دائرة تنمية المجتمع أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة. إن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد سعادته أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
وبدورها صرحت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: نفخر في هيئة الرعاية الأسرية بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية هامة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت سعادتها، أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقاً من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة. تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات. نؤكد التزامنا بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأضافت: “نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه السياسة، وعليه، فإننا ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز شمولية ورفاهية وجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما يدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، تحقيقًا لغاياتنا في بناء مستقبل أكثر تسامحًا وشمولية، حيث ينعم الجميع بفرص متكافئة وحياة كريمة، وذلك تلبيةً لنداء قيادتنا المستمر في تحقيق جودة حياة الأسرة وبالتالي المجتمع”
إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم
على هامش الفعالية، تم إطلاق “دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم” بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم وذلك بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى اعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
وحول ذلك، أشارت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم تعكس التزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وأضافت الدكتورة ليلى: “نؤكّد على أن الحماية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع. ونحن في دائرة تنمية المجتمع ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لضمان تفعيل هذه المنظومة وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يجسّده تعاوننا مع هيئة الرعاية الأسرية بصفتها الجهة المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم. ونتطلّع إلى دور جهودنا المشتركة في بناء بيئة أكثر أماناً وعدلاً وشمولية، حيث يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية”.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
أهداف سياسة حماية أصحاب الهمم
تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسو ء المعاملة. ولتحقيق ذلك تحرص الدائرة على العمل على بناء وتفعيل منظومة حماية للجميع.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء