الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون التجاري الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، التزام الإمارات بتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الآسيوية التي تشكل محوراً مركزياً لأهدافها في مجال التجارة غير النفطية، وتعتبر أكبر كتلة تجارية إقليمية شريكة لها، كونها تحظى بالنصيب الأكبر من التجارة الإماراتية غير النفطية مع العالم بنسبة تبلغ 59%، وتتلقى 72.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال لحوار التعاون الآسيوي، الذي شكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التجارة والنمو الاقتصادي وتطوير البنى التحتية إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية الملحة كالأمن الغذائي والعمل المناخي، وانعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور وفود من مختلف دول القارة.
وسلط الزيودي الضوء على المسار التصاعدي لعلاقات التعاون التجاري الإماراتي الآسيوي، والتي شهدت زيادة في قيمة التجارة غير النفطية إلى 224 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 31% مقارنة في العامين الماضيين.
كما أكد الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات في تعزيز التدفقات التجارية مع القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن 8 من إجمالي 13 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات منذ مايو 2022 هي مع دول آسيوية أو ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال الزيودي: «يكتسب التعاون التجاري الإقليمي والدولي أهمية متصاعدة في ظل النمو المستمر للاقتصاد العالمي؛ لا سيما في آسيا، حيث يتم التداول التجاري لأكثر من 60% من السلع المصنعة داخل القارة. وتمثّل القارة الآسيوية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات ركيزة مهمة لسلاسل توريد آمنة وموثوقة مع توفر أسواق ناضجة وعالية النمو، تفتح مزيداً من الفرص لقطاعنا الخاص وآفاقاً متميزة للاستثمارات والشراكات في قطاعات التصنيع والزراعة والطاقة».
وعقد الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع المسؤولين من دول آسيوية عدة، وشمل ذلك محادثات مع كلٍ من أرجو رانا ديوبا، وزيرة خارجية النيبال، وبيشاي ناريفثابان، وزير التجارة التايلاندي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان، وإحسان أفضل خان، منسق مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.
وفي حديثه عن موضوع المنتدى بشأن «الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة»، أكد الزيودي أن الإمارات ملتزمة بتسخير التقنيات المتقدمة لدعم كفاءة ومرونة سلاسل التوريد العالمية، وقد استطعنا عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز فرص رقمنة التجارة مع الدول الآسيوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.