حاكم الشارقة: “المحميات الطبيعية” بالإمارة ليست متنزهات للناس ولا مراع للحيوانات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة ليست متنزهات للناس ولا مراعٍ للحيوانات إنما هي بيئة متوازنة للحفاظ على النباتات والأشجار البرية والحيوانات والحشرات والزواحف، للحفاظ على اتزان الطبيعة.
وكشف سموه عن مشروع بيئي جديد سيقام على طريق الذيد يتضمن إطلاق إبل وماعز وخراف وخيول في منطقة كبيرة مسوّرة وسيتوفر على طرف الطريق مواقف ليتمكن الناس من تأمّل هذا المشهد الرائع من الحياة الطبيعية.
وأوضح سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الخط المباشر” الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، رداً على طلب أحد متابعي البرنامج بفتح المحميات الطبيعية لاستقبال الزوار أسباب بناء هذه المحميات وقال : ” بنيتها لأن لدينا نباتات وأشجارا وحيوانات مهددة بالانقراض وكذلك طيورا يقتلها بعض الناس لأتفه الأسباب ففي المحميات تجد الطيور تأتي بنفسها لتأوي إليها وكذلك الحشرات والزواحف والحيوانات جميعها هربت وتجمعت في المحمية المكان الآمن لها، وتتكاثر فيها وهذا سبيل للمحافظة على هذه الكائنات الحية فكيف يمكننا أن نسمح للناس بالدخول إلى المحمية وهي تضم ثعباين تمشي بداخلها؟ “.
وأضاف:” نهتم بأدق التفاصيل التي تجعل المحمية بيئة ملائمة آمنة للحفاظ على حياة الكائنات الحية وتكاثرها بداخلها حتى موقع وحجم السياج الحديدي نهتم به بما يسمح بدخول الحيوانات إلى المحمية والبقاء بها آمنة .. فنحن نعلم أن الهواء يأتي إلينا من الشمال، وكل ما يأتي إلينا من الشمال من الحيوانات الهاربة وغيرها يدخل إلى المحمية فحرصنا على أن يكون حجم فتحات السياج غير كبير كي لا تتمكن الثعالب من الدخول إلى المحمية وتلتهم الحيوانات وجعلنا حجم الفتحات يناسب فقط حجم الأرنب لتدخل إليها الأرانب الطبيعية وتتكاثر من تلقاء نفسها دون أي تدخل فهل بعد كل هذه الاحتياطات والإجراءات والعناية بالمحمية نسمح للناس بدخولها والعبث بها”.
وطلب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من تلفزيون الشارقة تصوير “عالم الليل” عبر الذهاب ليلا إلى المحمية وتصوير ما يطلق عليه (عالم الليل) ويضم الكائنات الحية التي تظهر ليلا وهو عالم آخر”.
ونوه سموه إلى أن منطقة المحمية الطبيعية توجد بها ثمار وأشجار سدر ونباتات صغيرة للطيور تعد غذاء للكائنات الحية الموجودة بداخلها موضحا أن الطيور تعيش دورة حياتها الطبيعية مع بعضها كما خلقها الله تعالي لها لضمان البقاء ونحن نحافظ كذلك على الحيوانات الكبيرة مثل النمر العربي والغزلان وغيرها، وجميعها نكثّرها، فقد أكثرنا في محمية الحفية بكلباء نحو 100 غزال ليصبح لدينا 400 غزال. إذاً هذا المشروع ليس للناس لتتنزه فيه وإنما هو مشروع للحفاظ على النباتات والحيوانات والطيور، فنحن نحافظ على بلدنا وجبالها ورمالها وصحاريها، فهذه ثروة وميزة حبانا بها الله وعلينا أن نحافظ عليها “.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة :” نقول للناس أحبوا بلدكم.. فلابد للإنسان أن يعشق هذه البلاد لأنها حمته وأطعمته وحافظت عليه فلا يجب أن يأتي أحدهم ويطلب الدخول إلى المحميات ويأتي آخر ويطلب دخول الحيوانات لترعى داخلها .. أريد أن أوضح للناس أن المحميات مشروع للمحافظة على النباتات والأشجار البرية والحيوانات والحشرات والزواحف”.
وأضاف سموه أنه يعمل في برنامج المحافظة على البيئة منذ عام 1972 وسيواصل المحافظة على البذور والنباتات والحيوانات وغيرها مشيرا إلى الكثير من المواقف والتحديات التي واجهت سموه في بداية عمل هذا البرنامج وتم التغلب عليها ضاربا المثل بـ”القط الرملي” الذي تم فقده وقال : “كنا نريد إكثاره وفي كل موقف كانت تزداد عزيمتنا ويتجدد إصرارنا وبحمد الله وفقنا في إنجاز شوط كبير في هذا البرنامج الذي سنواصله”.
وأكد أن الشارقة بها كنوز طبيعية يتم المحافظة عليها وقال إنه على سبيل المثال لدينا الجبل الكبير المواجه للبحر خلف خورفكان، فقد تلقينا طلبات من الناس للحصول على أماكن فيه لإقامة إنشاءات عليها لكنني أجبتهم بأن هذه المنطقة تضم نوعاً من (السحالي) لا يوجد مثله في أي بقعة من بقاع العالم فإذا قضينا عليها لانقرضت من على وجه الأرض، فالله سبحانه وتعالى خلقها ويجب علينا أن نحافظ عليها، فنحن لا نريد إكثارها لتصديرها مثلاً؛ وإنما للحفاظ على اتزان الطبيعة، فهذه السحالي لن يزداد عددها بالتكاثر ولن يقل من تلقاء نفسه وإنما معدلها سيظل ثابتاً بسبب اتزان الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى.. فجميع المحميات التي لدينا في الشارقة (متزنة) ولا تحتاج لأن نضع بداخلها طعاماً للكائنات الحية التي تعيش بداخلها، فنجد طائر البومة يأكل “الحنش” الذي بدوره يأكل بيض الحمام وغيره ودورة الحياة مستمرة بتوازن، وإذا طغى مخلوق على مخلوقات أخرى لاختل التوازن، فهي سلسة متكاملة لا يمكن أن نقطع إحدى حلقاتها “.
من ناحية أخرى وعن الثقافة التاريخية الدينية أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أنه على الإنسان أن يتدبر معاني القرآن الكريم عند قراءته فمنه يعرف قصص الأنبياء. وقال سموه :“ أكتب الآن في المشروع التاريخي (تاريخ الأنبياء)، وهو عمل سيستمتع به القارئ ويضم تفسيرا للعبر والمعاني الغزيرة، وهو مستمد من القرآن الكريم وليس له من مصدر غيره، ونحن نرى كثيراً من الناس يحاولون أن يتدبروا القرآن الكريم ولكن مع الأسف ليس لديهم القدرة اللغوية على ذلك، فاللغة هي الأداة، ومثال على ذلك: معنى الآية الكريمة (36) في سورة هود عندما قال الله تعالى: (وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا)، فـ (أخاهم) هنا ليس معناها أخ لهم فهي ليست من كلمة (أخ)وإنما من كلمة (وخَّ) ومعناها (قَصَد) فيتضح لنا أن المعنى هنا في الآية الكريمة هو أن شعيب قصد مدين وليس معناها أن شعيب أخوهم فهكذا يتدبر القرآن الكريم بالتفكر والاعتماد على الحصيلة اللغوية في فهم المعاني”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.