هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تدشن جناحها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الرياض – البلاد
دشنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم جناحها المشارك في النسخة السادسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، والذي يُعقد في ملهم (شمال مدينة الرياض) ويمتد حتى 12 أكتوبر 2024.
على مدى عشرة أيام، ستقدم الهيئة لزوار المعرض تجارب تفاعلية تستعرض مجموعة من البرامج ومشاريع السياحة البيئية، مثل “كرفانات الحسكي” والمخيمات البيئية و”فيضة أم العصافير” ومهرجان “شتاء درب زبيدة”.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول الجناح محمية الشمال للصيد المستدام التي تقدم تجربة تفاعلية لعشاق الصيد عبر عرض أسلحة الصيد التي سيتم إتاحتها للمرة الأولى خلال هذا العام، وعرض أنواع الطرائد المتاحة ووسائل الصيد المسموح بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على “فعالية لقط الفقع”، كما سيتعرف الزوار على خيارات الإقامة المتاحة مثل المخيمات والنزل البيئية، واستعراض ميادين الرماية التي تحتوي على الأطباق المتحركة والأهداف الثابتة، مع إمكانية الحجز المباشر للأنشطة داخل المحمية.
وفي إطار جهود الهيئة في حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي، يستعرض الجناح مركز إكثار الحبارى، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي يهدف إلى إكثار طائر الحبارى، أحد الطيور النادرة المهددة بالانقراض التي توليها المحمية اهتمامًا كبيرًا ضمن مهامها الأساسية، بالإضافة إلى ذلك سيحتوي الجناح على قسم خاص يضم عرضًا حيًا لطائر الحبارى، مما يمنح الزوار فرصة مميزة لرؤية هذا الكائن عن قرب والتعرف على أبرز برامج الحماية والإكثار التي تُنفذ للحفاظ عليه.
تجدر الإشارة إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة تزيد عن 91,500 كيلومتر مربع، وتحتضن أكثر من 162 نوعًا من الكائنات الفطرية و179 نوعًا من النباتات، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات البيئية في المملكة. كما تُعد محمية الشمال للصيد المستدام وجهة رئيسية لعشاق الصيد، حيث تقدم تجارب متكاملة للصيد والإقامة مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه