مؤسسة أكديطال الخيرية تنظم قافلة طبية إنسانية للمعوزين بمنطقة تافراوت
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
نظمت مؤسسة أكديطال الخيرية، خلال يومي 27 و28 شتنبر الماضي، قافلة طبية إنسانية خصصت بالكامل للأطفال المنحدرين من مدينة تافراوت.
وحسب بلاغ للمؤسسة، سعت هذه المبادرة المنظمة بالتعاون مع العديد من الأطباء المتخصصين، بمن فيهم أطباء الأطفال العامين، أطباء القلب للأطفال، اختصاصي الأشعة، أطباء الأنف والأذن والحنجرة، أطباء العيون، وأطباء الأسنان، وكذا طبيب بيولوجي، إلى تقديم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال في هذه المنطقة، إضافة إلى دعم تعليمهم من خلال أنشطة تضامنية.
وقدمت هذه القافلة الطبية المقامة بتعاون مع السلطات المحلية وعدد من الفاعلين الجمعويين، خدماتها الطبية المكثفة لعدد كبيرمن الأطفال بكل من منطقتي تهالة وترسوات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم على مستوى موقع تهالة، توعية 170 طفلا، حيث استفاد 169 منهم من استشارات طبية عامة وطب الأطفال، و63 طفلا استفادوا من فحص بالموجات فوق الصوتية العامة والقلبية، و25 من استشارة أنف وأذن وحنجرة، وتم إجراء 157 استشارة في طب العيون، مع وصف 114 نظارة.
وشملت هذه الخدمات أيضا، استفادة 142 طفلا من علاجات أسنان مؤقتة ووقائية على الأضراس الدائمة، وكذلك تم القيام بـ 109 عينات وتحاليل دموية.
أما في موقع ترسوات، تم التكفل بـ 231 طفلا، استفاد 295 منهم من استشارات طبية عامة وطب الأطفال، و209 أطفال من فحص بالموجات فوق الصوتية العامة والقلبية، و81 طفلا من استشارة أنف وأذن وحنجرة، كما استفاد 209 أطفال من قياس الانكسار البصري وقياس حدة البصر، مما أدى إلى وصف 144 نظارة.
كما تم بالمناسبة أيضا، تقديم 162 علاجا للأسنان المؤقتة والوقائية على الأضراس الدائمة للأطفال، إضافة إلى القيام بـ 186 عينة وتحليل دموي.
وبالإضافة إلى الرعاية الصحية، قدمت مؤسسة أكديطال الخيرية دعما كبيرا لتعليم الأطفال في المنطقة، حيث جرى توزيع 500 حقيبة مدرسية (كتاب مدرسي، مقلمة، دفتر) و ملابس شتوية على الأطفال، مما ساعد في تخفيف العبء المالي على الأسر ودعم استمرار الأطفال في التعليم.
وفي ختام هذه القافلة الطبية، قالت الدكتورة فاطمة أقديم، رئيسة مؤسسة أكديطال الخيرية “نؤمن بأن لكل طفل الحق في الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية وتعليم متين، هذه القافلة تجسد بوضوح التزامنا بتحسين حياة الأطفال والمساهمة في مستقبلهم.”
وتهدف هذه القافلة الإنسانية الموجهة حصريا لأطفال تافراوت في إطار تعزيز التضامن الوطني، إلى نشر الوعي بين الأطفال حول الممارسات الصحية الوقائية.
كما تضمنت القافلة أنشطة توعوية حول موضوعات مثل النظافة الشخصية، التغذية، والوقاية من الأمراض المزمنة.
وبهذه المناسبة، أعربت مؤسسة أكديطال الخيرية عن امتنانها العميق للأطباء الإختصاصيين الذين ساهموا في نجاح هذه القافلة الطبية، وكذلك للتعاون الذي قدمته كل من جمعيتي “المؤسسة الدولية البصر” و”جمعية أمانوز”، اللتين ساهمتا في تنظيم وتنسيق الحدث، مما سمح بتقديم الرعاية الطبية والمستلزمات المدرسية للأطفال في المنطقة.
يشار إلى أن مؤسسة أكديطال الخيرية هي منظمة غير ربحية أطلقتها مجموعة أكديطال، الرائدة في قطاع الصحة الخاص في المغرب، إذ تسعى من خلال أنشطتها الاجتماعية إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم في المناطق المهمشة، مما يساهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة للجميع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه القافلة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.