وزيرة المالية تؤكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
| (كونا) – أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية في المستقبل. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الكويتية عقب ترؤس الوزيرة الفصام وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة. ورحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام القادم في دولة الكويت. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي تسعى من خلالها الدول الأعضاء للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف أن جدول الأعمال تضمن نتائج الاجتماع ال83 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تكليف الفريق التفاوضي لإعداد آلية أو مقترحات للتعامل مع الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها بعض الدول الأعضاء. وأشار إلى أنه تم اعتماد نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ونتائج الاجتماع ال13 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس والإحاطة بمستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية كما تم مناقشة مشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية. |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع وزارة المالية الألمانية
في إطار زيارته المستمرة إلى ألمانيا، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والوفد المرافق له الذي يضم عددًا من عمداء البلديات، بزيارة وزارة المالية الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة إلى “مناقشة سبل التعاون من جانب ومن جانب آخر التعرف على طبيعة العلاقات والمهام والصلاحيات بين وزارة المالية الاتحادية مع الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وآليات التسويات المالية”.
كما تمت “مناقشة آليات الرقابة المالية سواء على الإيرادات والنفقات وضمان توظيف النفقات العامة بما يخدم الصالح العام ويخدم المصالح المحلية وأيضا الرفع من كفاءة تحصيل الموارد سواء تلك التي على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولايات أو البلديات”.
وتم خلال الاجتماع التعرف على “البرامج والمشاريع التي أطلقتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير نظامها الضريبي، وتطوير الرسوم والعوائد المحلية بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة طبيعة العلاقة بين كل من (وزارة المالية الاتحادية والولايات الاتحادية من جهة) مع (البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار من جهة أخرى) باعتبار الأخير هو الجهة المسؤولة عن تقديم القروض للبلديات وباعتبار أن الولايات هي الجهة المسؤولة عن التسويات المالية لإحداث التوازن بين الموارد والنفقات”.
وتم خلال الزيارة “الاجتماع بالإدارة الفنية المختصة بالمالية المحلية وتم خلال الاجتماع مناقشة التطور التاريخي للإيرادات المحلية في ألمانيا ومراحل تطورها ومكوناتها وأوجه إنفاقها والتعرف على الجهود المبذولة من أجل توفير الموارد المالية الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين في البلديات والولايات”.
هذا ووصل في 24 سبتمبر الفائت، إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام