وزيرة المالية تؤكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
| (كونا) – أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية في المستقبل. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الكويتية عقب ترؤس الوزيرة الفصام وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة. ورحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام القادم في دولة الكويت. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي تسعى من خلالها الدول الأعضاء للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف أن جدول الأعمال تضمن نتائج الاجتماع ال83 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تكليف الفريق التفاوضي لإعداد آلية أو مقترحات للتعامل مع الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها بعض الدول الأعضاء. وأشار إلى أنه تم اعتماد نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ونتائج الاجتماع ال13 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس والإحاطة بمستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية كما تم مناقشة مشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية. |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس