إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.
كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.
من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.
جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإيطالي الحماية الدولية أنطونيو تاياني
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
تنظيم 1٫8 مليون دورة تدريبية استفاد منها آلاف المتدربينوكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء