بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
ووفقا لذات المرسوم تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتم تنصيبها أمس.
نص المرسوم على تعيين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وهم كل من محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، وكمال بلخضر.
بينما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد بودوح، عبد الله أبي نوار.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، وإسماعيل حشلفي.
في حين تضمن المرسوم لجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
وأكد المرسوم على انه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
ترأس محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث القى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية.. وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركي، بتشكيل لجنة من وزارات " العمل - الصناعة - المالية - التضامن الاجتماعي - المجلس القومي للمرأة - الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - اتحاد نقابات عمال مصر - اتحاد الصناعات المصرية "، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.
وأضاف أنّ "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح «جبران» أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الانتهاء منها، وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.. كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في وظائف المستقبل.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، ومن وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربي
وزير العمل يترأس اجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا