وداعا الكاش.. الجعفري يكشف تفاصيل مشروع الدرهم الالكتروني الذي سيغير قواعد المعاملات المالية بالمغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أثير خلال الأسابيع الماضية، نقاش جاد بين فئات عريضة من المواطنين، حول توجه المغرب نحو اعتماد "الدرهم الإلكتروني"، وذلك على خلفية إعلان "بنك المغرب" الشروع في مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، بهدف بحث إجراءات وتفاصيل اعتماد العملة الالكترونية، تماما كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الاستاذ "محسن الجعفري"، أشار من خلاله إلى أن التحول نحو اعتماد الدرهم الرقمي وتفعيل الأداء الإلكتروني يعدان من العوامل الرئيسية لتطوير المعاملات التجارية والمالية والتقليل من تداول النقود الورقية التي تكلف الدولة ما يقارب 1% من الناتج الوطني، أي ما يعادل 10 مليار درهم حسب تقرير للبنك المركزي.
في ذات السياق، قال "الجعفري": "هذا التحول سيمكن المغرب من الرفع من التنافسية والجاذبية في ما يخص الاستثمارات والسياحة خصوصا ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم"، مشيرا إلى أن النقود الورقية تشكل إكراها كبيرا بالنسبة للاقتصاد.
وتابع ذات المتحدث قائلا: "يشكل الطلب على الأوراق من فئة 200 درهم 75% وهو ما يسمى بظاهرة thesaurisation أو الإكتناز، حيث تعتبر أموالا ميتة ومكتنزة وهو ما يتعارض مع مبدأ الادخار المنتج والذي يتم تدويره في عجلة الاقتصاد من طرف المؤسسات المالية والبنكية على شكل قروض الاستهلاك والاستثمار مقابل الفائدة.
في سياق متصل، أكد "الجعفري" أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة، مع معايير الأمن الضرورية لمواجهة التحديات والاختراقات، إلى جانب ضرورة الاستعانة بتجارب رائدة عالميا من قبيل الصين وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "الجعفري" أيضا إلى أن تقرير مجلس المنافسة ضد إحتكار CMI وهو أحد الإجراءات الضرورية من أجل تشجيع رقمنة الأداء، موضحا أن أوصى بضرورة تغيير العملة وشكلها والقطع مع العملات السابقة لضبط كمية المال المخزن ودمجه في النظام المالي والبنكي أو عبر استثمار منتج بدل الاكتناز.
كما شدد على ضرورة التحسيس والتواصل مع الفاعلين حول آليات الدفع الرقمي وتطوير وسائل فعالة وتقنية مبتكرة لتسهل الأداء الآمن، وأيضا تطوير منظومة قانونية قابلة لتنزيل هذا التصور والتطور في رقمنة الدرهم والأداء (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أنظمة سداد حجز وحدات المصريين العاملين بالخارج والشروط المالية
بدأ استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج في 7 مدن، أمس، بحسبما أعلنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، في بيان.
ويتضمَّن الطرح التكميلي للوحدات بالمرحلة العاشرة التكميلية بإجمالي 1760 وحدة سكنية بمدن «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر – السادات – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة».
وأوضح الوزير، في البيان، أنه لن يتم استقبال أي تحويلات جديدة للحجز بالمرحلة التكميلية للوحدات، وسيكون الموقع متاحا للراغبين في الحجز المبدئي.
وأشار إلى أنه سيتم استقبال تحويلات استكمال المقدمات ابتداءً من الأربعاء المقبل، ولمدة 5 أيام عمل.
وفيما يلي أسلوب السداد مشروع جنة السكني - مشروع فالى تاورز - مشروع دار مصر - مشروع سكن مصر، بحسب كراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن».
أنظمة سداد وحدات المصريين بالخارج والشروط الماليةالبديل الأول
- يتم تحديد قيمة الوحدة السكنية بالجنيه المصري وسداد الدفعة المقدمة 30% من قيمة الوحدة شامل التميز بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على (3-5-7) أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية تعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى وقت الطرح، بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية و5,0% مصاريف إدارية يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدة بسعر يوم استحقاق القسط.
- في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.
- على أن يبدأ سداد الأقساط بعد عام من الاستلام أو بعد عام من تاريخ الإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للمشروع أيهما أقرب.
البديل الثاني
قيمة الوحدة السكنية- يتم تحديد قيمة الوحدة السكنية بالدولار الأمريكي وسداد الدفعة المقدمة 30% من قيمة الوحدة شامل التميز بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على (3-5-7) أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية بسعر فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية وقت الطرح على الرصيد المدين.
- في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية وقت السداد.
- في حالة رغبة العميل لسداد باقي ثمن الوحدة أو جزء من ثمن الوحدة على ألا يقل الجزء المسدد عن قيمه القسط اللاحق (سداد معجل) يتم حساب عائد الاستثمار على الرصيد المدين وحتى تاريخ السداد وذلك وفقا للقواعد والضوابط المالية مع الالتزام بمعدل الفائدة الوارد ببدائل السداد السابقة.
- يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام.
يلتزم المشتري بسداد وديعة صيانة بواقع 8 تسدد مع الدفعة المقدمة على أن تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة ولحين إنشاء اتحاد شاغلين، كما يلتزم المشترى بسداد أي فروق سنوياً.
- يتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام والتزام المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة بجهاز المدينة المختص.
- الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.