وداعا الكاش.. الجعفري يكشف تفاصيل مشروع الدرهم الالكتروني الذي سيغير قواعد المعاملات المالية بالمغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أثير خلال الأسابيع الماضية، نقاش جاد بين فئات عريضة من المواطنين، حول توجه المغرب نحو اعتماد "الدرهم الإلكتروني"، وذلك على خلفية إعلان "بنك المغرب" الشروع في مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، بهدف بحث إجراءات وتفاصيل اعتماد العملة الالكترونية، تماما كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الاستاذ "محسن الجعفري"، أشار من خلاله إلى أن التحول نحو اعتماد الدرهم الرقمي وتفعيل الأداء الإلكتروني يعدان من العوامل الرئيسية لتطوير المعاملات التجارية والمالية والتقليل من تداول النقود الورقية التي تكلف الدولة ما يقارب 1% من الناتج الوطني، أي ما يعادل 10 مليار درهم حسب تقرير للبنك المركزي.
في ذات السياق، قال "الجعفري": "هذا التحول سيمكن المغرب من الرفع من التنافسية والجاذبية في ما يخص الاستثمارات والسياحة خصوصا ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم"، مشيرا إلى أن النقود الورقية تشكل إكراها كبيرا بالنسبة للاقتصاد.
وتابع ذات المتحدث قائلا: "يشكل الطلب على الأوراق من فئة 200 درهم 75% وهو ما يسمى بظاهرة thesaurisation أو الإكتناز، حيث تعتبر أموالا ميتة ومكتنزة وهو ما يتعارض مع مبدأ الادخار المنتج والذي يتم تدويره في عجلة الاقتصاد من طرف المؤسسات المالية والبنكية على شكل قروض الاستهلاك والاستثمار مقابل الفائدة.
في سياق متصل، أكد "الجعفري" أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة، مع معايير الأمن الضرورية لمواجهة التحديات والاختراقات، إلى جانب ضرورة الاستعانة بتجارب رائدة عالميا من قبيل الصين وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "الجعفري" أيضا إلى أن تقرير مجلس المنافسة ضد إحتكار CMI وهو أحد الإجراءات الضرورية من أجل تشجيع رقمنة الأداء، موضحا أن أوصى بضرورة تغيير العملة وشكلها والقطع مع العملات السابقة لضبط كمية المال المخزن ودمجه في النظام المالي والبنكي أو عبر استثمار منتج بدل الاكتناز.
كما شدد على ضرورة التحسيس والتواصل مع الفاعلين حول آليات الدفع الرقمي وتطوير وسائل فعالة وتقنية مبتكرة لتسهل الأداء الآمن، وأيضا تطوير منظومة قانونية قابلة لتنزيل هذا التصور والتطور في رقمنة الدرهم والأداء (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الكويت تستكمل مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي مع شركة صينية
أعلنت وزارة الأشغال الكويتية اليوم الأحد، في بيان توقيع عقد لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية.
وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف لإقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق.
وزيرة الأشغال وقعت عقد مشروع #ميناء_مبارك الكبير مع الوفد الصيني
• الميناء سيكون مركزاً تجارياً رئيسياً في الطرف الشمالي من #الخليج
• سيساهم في زيادة الناتج المحلي واستعادة #الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليميhttps://t.co/V9u1jBS4sd pic.twitter.com/mO2l166Y8n
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير (كانون الثاني) على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.
ونقل بيان وزارة الأشغال اليوم عن الوزيرة نورة المشعان قولها، إن الميناء سيكون "مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال".
خلال توقيع عقد دراسة وتصميم وخدمات استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات
- وزير (الأشغال) د.نورة المشعان: المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري ليكون مركزا إقليميا للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال كمنظومة… pic.twitter.com/PdMR3MHbqG
وأضافت، أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي.
وتقول الكويت إنها نفذت 50% من المرحلة الأولى للميناء، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها. ولم يتم الكشف عن أي تكلفة مالية للمشروع.
ووقعت الكويت في عام 2023 عدداً من مذكرات التفاهم مع الصين، خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان ولياً للعهد، للتعاون في تنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير.
وأصبح الشيخ مشعل أميراً للكويت في ديسمبر (كانون الأول) 2023.