منحة “صحة أبوظبي” و”معاً” تجمع 15 مليون درهم لتمويل أبحاث الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جمعت منحة دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ، أكثر من 15 مليون درهم لتمويل أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.
وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة لتمويل البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتي تسهم في توفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية والأفراد من المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير المشهد البحثي في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة بما ينعكس على صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وحول العالم.
وحددت الدائرة المجالات التي تزخر بالفرص البحثية الواعدة للارتقاء بالنظم الصحية والتي ترسخ رؤية الدائرة للانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي القائم على العلاج بعد الإصابة بالمرض نحو نموذج قائم على الرعاية الوقائية والاستباقية.
وتتضمن المجالات البحثية الرئيسية: أبحاث الخلايا والجينات والدراسات الشاملة للطب الدقيق والأمراض العصبية التنكسية والالتهابات العصبية وتشخيص وعلاج السرطان والصحة السلوكية لأصحاب الهمم والاستعداد لحالات الطوارئ والصدمات بما في ذلك الأمراض المعدية الناشئة والابتكارات في علم الشيخوخة ودراسات إطالة العمر والمستشفيات والعيادات الذكية والرعاية الصحية عن بُعد والأبحاث المتعلقة بالمتلازمات الأيضية.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة إن الدائرة تواصل التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للأبحاث والابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وأضافت أنه من خلال دعم المنظومة البحثية للرعاية الصحية في الإمارة نهدف إلى مواصلة تشجيع ثقافة البحث والابتكار في القطاع الصحي وتعزيز الإمكانات المحلية لدعم مشاريع البحث والابتكار السريري إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة والشركاء الدوليين في مجال التجارب السريرية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .
الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”
بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .
التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .
مقالات ذات صلةوعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟
المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.
في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية