مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان يفوز بجائزة دولية في التصميم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
فاز التصميم الداخلي لمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، بجائزة أفضل “استخدام للفن في التصميم الداخلي” على مستوى الشرق الأوسط لعام 2024.
وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد دشنا مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان الشهر الماضي.
وأعلنت جوائز “سي أي دي” العالمية، فوز المبنى بالجائزة، وكرمت شركة “الترا آرتي” المنفذة لتصميمه، في حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقيم بدبي، بحضور أكثر من 800 من قادة صناعة التصميم في المنطقة.
وتعد جوائز “سي أي دي” الحدث السنوي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط لتكريم المتميزين في مجال التصميم الداخلي للمبان.
وقال سعادة مروان عبيد المهيري المدير العام للديوان الأميري في عجمان، إن الفوز بهذه الجائزة يعكس حرص حكومة عجمان على توفير أفضل تصاميم لمقراتها بما يهيئ أفضل بيئة عمل للموظفين، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف أن المبنى الجديد يضم، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الشؤون القانونية وجهاز الرقابة المالية ودائرة الموارد البشرية ودائرة عجمان الرقمية ومركز الإحصاء ، مشيرا إلى أن المبنى يتميز بتصميم داخلي غني بالعناصر الفنية المستمدة من التراث الإماراتي الأصيل، والمعبرة عن جمال الطبيعة في إمارة عجمان.
وأوضح أن المبنى يضم صورا ولوحات فنية تعبر عن مفردات الحياة والبيئة في الإمارة، وتصميمه يتماشى مع تطلعات العمل المستقبلي من حيث الطموح والريادة.
ولفت المهيري إلى أنه تم تجهيز المبنى بما يلبي احتياجات الموظفين، ويوفر البيئة الملائمة للإبداع والابتكار ويسهم في تحسين الرضا الوظيفي للموظفين، مشيرا إلى أن تصميم المكاتب يهدف إلى تحفيز تشارك الآراء وتبادل الأفكار من خلال بيئة عمل مفتوحة تعزز من جودة العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يعتمد إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إستراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال سموه إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الإستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال سعادة رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الإستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الإستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للإستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن إستراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الإستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الإستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الإستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.وام
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية