الدويري يحذر حزب الله من سيناريو إسرائيلي لضرب خطته الدفاعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على منطقة إستراتيجية في الجنوب اللبناني تعتبر نقطة قاتلة بخطة حزب الله الدفاعية وتؤثر على عمقه الإستراتيجي.
وأوضح الدويري للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل منطقة جنوب نهر الليطاني عن سهل البقاع انطلاقا من بلدتي المطلة وكفر كلا بسبب قصر المسافة البينية.
ويمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وطالب بأن تكون العُقد الدفاعية في تلك المنطقة "مستعصية مع ضرورة التمسك بها"، في وقت أفاد فيه مراسل الجزيرة بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي الخيام وكفر كلا جنوبي لبنان.
وبيّن الخبير العسكري أن قوات نصر وعزيز التابعة لحزب الله "ستكون في وضعية حرجة إذا نجحت القوات الإسرائيلية بتحقيق ذلك"، وأكد أن الحزب سيفقد عمقا إستراتيجيا.
ويجب على مقاتلي حزب الله، وفق الدويري، القتال في تلك الحالة بــ"الجبهة المقلوبة؛ لأن قوات الاحتلال ستأتي من الخلف"، وتوقع أن يدفع الجيش الإسرائيلي وقتها بقوات كبيرة من بينها آليات مدرعة.
وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبقي تركيزه على بلدات العديسة وكفر كلا وبنت جبيل ومارون الراس، لكنه سيذهب باتجاه بلدات رميش ومروحين وعلما الشعب "إذا اكتشف استعصاء البلدات الأولى عليه".
ويعتقد الخبير العسكري أن معارك جنوب لبنان الحالية "نتاج 18 عاما من التحضير لخطة دفاعية تمنع الطرف الآخر من تحقيق أهدافه، في ظل فارق القوة الكبير".
وبيّن أن الخطة ارتكزت على استغلال الأرض ومميزات الطبوغرافيا وتوظيف القدرات المحدودة مقارنة بالجانب الإسرائيلي مثل "بناء شبكة تحصينات وأنفاق وحقول ألغام ومواقع كمائن وعبوات ناسفة".
وأكد أن القتال عند خط التماس الأول "يفترض أن يكون لدى الطرف المدافع بالحرب غير المتناظرة هو الأقوى والأشد، حيث سيكون له إسقاطات على المعارك اللاحقة".
ويعرب الدويري عن قناعته بأن الجيش الإسرائيلي سيكثف الأحزمة النارية مع تزايد الخسائر البشرية في صفوفه، لكنه شدد على أن المعركة البرية لا تزال في بداياتها.
ووصف حصيلة القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي بالمنطقية والواقعية بسبب طبيعة المعارك، معتقدا أن "إسرائيل ستستمر في العملية البرية إذا كان هدفها نزع سلاح حزب الله".
ورفض المقارنة بين معارك قطاع غزة وجنوب لبنان بسبب اختلاف الجغرافيا والطبوغرافيا حيث لا تضاريس في الشريط الساحلي مقابل مناطق جبلية وأودية سحيقة في الجنوب اللبناني.
وأعلن حزب الله أن "عدد قتلى العدو الصهيوني بلغ 17 ضابطا وجنديا اليوم"، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين في معارك جنوبي لبنان ليلتحق بالعسكريين القتلى الثمانية أمس الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: العودة للقتال في غزة هي أسوأ سيناريو للجيش الإسرائيلي
قلل الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي من أهمية حديث بعض القيادات الإسرائيلية عن العودة إلى الحرب في قطاع غزة، وقال إن ذلك سيكون أسوأ سيناريو لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد إسرائيل خلافات واستقطابا سياسيا حادا بعد توقيع اتفاق غزة، وفي هذا السياق قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال في قطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته.
وقال العقيد الفلاحي إنه من المبكر الحديث عن العودة إلى الحرب في غزة مرة أخرى، وأشار إلى الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل من أجل الموافقة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ووفقا للموقف الأميركي الحالي، فإن إسرائيل ملزمة بأن تتشاور مع الأميركيين في مسألة العودة إلى الحرب مرة أخرى، مما يعني -حسب العقيد الفلاحي- أن تل أبيب لن تتحرك بدون ضوء أميركي.
ورأى العقيد الفلاحي -في تحليل للتطورات في قطاع غزة- أن التهديدات الصادرة من قيادات سياسية إسرائيلية بالعودة إلى الحرب في غزة تدخل في إطار الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أجل عدم الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
إعلانوفي تقدير الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن قرار العودة إلى الحرب -في حال اُتخذ- فلن يصدر من المؤسسة العسكرية بل من المؤسسة السياسية، لأن الجيش ظهرت عليه الكثير من السلبيات والإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، وتضررت قدراته العسكرية، وهو ما أشارت إليه تقارير.
وعلى ضوء إخفاقاته فإن العودة للقتال في قطاع غزة هي "أسوأ سيناريو" بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يقول العقيد الفلاحي.
وكانت قطر أعلنت نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وبدأ تنفيذه يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، لكنه يشمل أيضا مرحلتين إضافيتين، مدة كل منهما 42 يوما.