دعم شعبي ثابت في الدول العربية للفلسطينيين من دون تأثير على الحكومات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بعد سنة على اندلاع الحرب في قطاع غزة، لم يخفت الدعم الشعبي الثابت للفلسطينيين في البلدان العربية، لكن من دون أن يقترن بقرارات أو بخطوات موازية من جانب حكومات هذه الدول التي يطالبها المتضامنون بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
قبيل تظاهرة في المنامة منتصف سبتمبر، قال الشاب البحريني أحمد (27 عاما)، مفضلا عدم ذكر اسمه كاملا، « تتجاهل حكومتنا مثل بقية الحكومات العربية مطالب شعوبها، بما فيها قطع العلاقات مع الكيان (الإسرائيلي) الغاصب وطرد سفيره ».
على المستوى الرسمي، تجمع الدول العربية على إدانة الرد الإسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.
لكن الحرب المستمرة في غزة والمتمددة إلى لبنان لم تسفر عما هو أبعد من الانتقادات العلنية، باستثناء قرار السعودية رفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل من دون إقامة الدولة الفلسطينية.
كذلك، لا يشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سوى الوسيطين التقليديين مصر وقطر.
وجاء الرد الأقوى في المنطقة، الثلاثاء، من طرف إيران التي شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل.
قبل فترة قصيرة، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي « السؤال المطروح هو هل إلغاء اتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك »، رغم إقراره أن الاتفاقية الموقعة العام 1994 « باتت وثيقة يملؤها الغبار ».
في المقابل، ترتفع الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الشارع في البلدان التي يسمح فيها بالتظاهر.
وتجمع التظاهرات على اعتبار « التطبيع خيانة » و »فلسطين أمانة »، كما يردد المتظاهرون في البحرين والمغرب اللذان طبعا على غرار الإمارات والسودان العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل منذ أواخر العام 2020 برعاية أمريكية.
في الرباط، يوضح عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رشيد فلولي، أن المغرب شهد منذ بدء الحرب في غزة حوالى 5 آلاف تظاهرة، إضافة إلى عدة مسيرات وطنية للتضامن مع فلسطين والمطالبة بإسقاط اتفاق التطبيع.
يعتبر فلولي الذي يتظاهر مرتين في الأسبوع بالرباط، أن المكسب الأهم يتمثل في حشد « جيل جديد » مؤيد للقضية الفلسطينية. لكن ذلك لم يؤثر على الحكومة المغربية، علما أن اتفاق التطبيع يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بسيادة المملكة على الصحراء.
يقول الباحث في معهد دول الخليج العربية بواشنطن حسين إبيش، إن الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل « كانت لديها أسباب لذلك، وهذه الأسباب لا تزال قائمة ».
من جهته، يؤكد مدير منطقة شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني وجود الكثير من المصالح التي تحول دون تغيير الوضع، مثل اتفاقيات التعاون الأمني والدعم الدبلوماسي، ونقل التكنولوجيا العسكرية فضلا عن الاستفادة من الدعم الأمريكي.
ويتابع « هناك أيضا مسألة عدم التراجع أمام الضغوط الشعبية، الذي قد يشكل سابقة خطرة بالنسبة لجزء غير يسير من تلك البلدان ».
ويرى حسين إبيش أن « كابوس » المنطقة يتمثل « بعودة ظهور كل المطالب التي رفعت خلال الربيع العربي والتي لم تتم الاستجابة لها ».
ويوضح « المعادلة هي أن قمع (الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) سيعطي الكلمة لأولئك الذين يمكن أن يطرحوا قضايا سوء الإدارة والمعاملة القاسية وغياب دولة القانون والبطالة… ».
ويعتبر أن ثمة انفصالا إلى حد كبير بين الشعوب ومسارات صنع القرار التي تظل مغلقة من طرف القادة، بحيث لا يبقى أمامها سوى التعبير عن « عواطفها » إزاء الحرب، رافضا في الوقت نفسه فكرة وجود « شارع عربي » موحد.
ويخلص إلى أن السلطات « قررت أن السماح بالتظاهرات يتيح تنفيس الضغط ويعد أكثر أمانا ».
في البلدان التي يمنع فيها التعبير في الشوارع، يتخذ التضامن مع الفلسطينيين أشكالا أخرى.
في مصر، وهي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1979، يعبر عن هذا التضامن من خلال حملة لمقاطعة الشركات التي تعتبر داعمة لإسرائيل، بينما تم تفريق تظاهرات في الشارع بسرعة العام الماضي.
في هذا الصدد، طرح مؤيدون للقضية الفلسطينية تطبيقا يحمل على الهاتف لكشف ما إذا كانت السلع من إنتاج إحدى الشركات التي يجب مقاطعتها. ويوضح مصممو التطبيق المسمى « قضيتي » أن « فلسطين ليست قضية تخص الفلسطينيين وحدهم ».
يرى فابياني « من الواضح برأيي أن هذا ليس له تأثير ».
لكنه يستطرد « هناك أجيال نشأت بعد الربيع العربي ولم تعرف بالتالي إمكانية التعبير بحرية عن آرائها، واليوم يتشكل لديها وعي سياسي من خلال القضية الفلسطينية ».
ويضيف « السؤال المطروح هو ما إذا كنا سنرى بروز أجيال جديدة من السياسيين في غضون خمسة أو عشرة أعوام في تلك البلدان ».
في انتظار ذلك تتيح مواقع التواصل الاجتماعي حرية أكبر للتعبير، حيث لا يزال هاشتاغ « لا ننسى » متداولا منذ عام.
فرانس برس
كلمات دلالية احتاجاجات العرب المغرب حرب فلسطين لبنانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العرب المغرب حرب فلسطين لبنان مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدّر الدول العربية في مؤشر المعرفة... وتتفوق عالمياً في 16 مؤشراً فرعياً
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا على هامش أعمال قمة الـ «20» ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس فرنسا على هامش أعمال قمة مجموعة العشرينتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي 2024 وحلّت في المركز الـ 26 عالمياً من بين 141 دولة شاركت في المؤشر، فيما حلّت السويد في المركز الأول عالمياً الذي كانت سويسرا قد تصدرته لسنوات متتالية.
وتمكنت الإمارات من إحراز تفوق عالمي في 16 مؤشراً فرعياً، ففي التعليم العالي، حلّت أولى في نسبة انتقال الطلبة إلى الدولة، ويشير ذلك إلى القدرة القوية للنظام التعليمي على جذب الطلاب الدوليين المتنقلين، وكذلك في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وفي الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، أما في البيئة التمكينية التعليمية، فحلّت الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية التي تتوفّر فيها حواسيب.
كما تفوقت في جودة البنية التحتية، وسرعة تحميل وتنزيل البيانات، والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونسبة مستخدمي الإنترنت.
وفي التنافسية الاقتصادية، حلّت أولى في الرقابة على جودة البناء، وديناميات الديون، ومؤشر«تشين إيتو» للانفتاح المالي، وفي البيئة التمكينية، تصدّرت الإمارات في نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في البرلمان، ونسبة الإناث إلى الذكور بين مستخدمي الإنترنت، كما جاء أداء الإمارات متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 59 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وقد أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2024، خلال فعاليات الدورة الثامنة من «قمَّة المعرفة 2024» المنعقدة تحت شعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي وتمكين الذكاء البشري»، حيث اختتمت أعمالها أمس في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي قراءة لأداء الدولة في المؤشر العام الجاري، تمكنت الإمارات من الحصول على المرتبة الرابعة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 73.69 في مؤشر، والمرتبة 11 في التعليم التقني بواقع 64.19 نقطة، والمرتبة 40 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 55 في التعليم الجامعي بواقع 51 نقطة، والمرتبة 31 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 40.69 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 10 عالمياً بواقع 69.51 نقطة، واحتلت المرتبة 46 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 63.11 نقطة.
واشتملت نقاط القوة الخاصة بالإمارات على سرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، ونسبة العمالة الضعيفة، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما رصد المؤشر خمسة تحديات هي البصمة البيئية للفرد، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، والباحثون في التعليم العالي، والسكان المشمولون في الحماية الاجتماعية، واستهلاك الطاقة المتجددة.