إسرائيل غُده سرطانية لخدمة مصالح الاستعمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
طاهر محمد الجنيد
أوجد الغرب إسرائيل كمشروع استيطاني لخدمة مشاريعه الاستعمارية ولضمان استمرار التخلف والفرقة والشتات، وضمان تفوقه إلى ما لا نهاية. ولذلك، أدخل الوطن العربي في أزمات وحروب متواصلة، ما إن تنتهي واحدة حتى تبدأ الأخرى. ليست هذه المرة التي يتعرض فيها الوطن العربي والمسلمون للغزو والعدوان؛ فقد غادر الصليبيون، لكن هذه المرة تم التأسيس للتوطين من خلال البعد الديني والعقيدة اليهودية، بعد فشل الحملات الدينية الصليبية المعتمدة على العقيدة النصرانية.
فإسرائيل صديقة لكل الدول الأوروبية وعدوة للعرب والمسلمين. وقد سبق هذا التصريح دعوة إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت إلى تأسيس دولة لليهود في فلسطين، وذلك خلال حملته لاحتلال مدينة عكا الفلسطينية عام 1799م، أي قبل مئة سنة من تصريح بانرمان. لكن بانرمان جمع قادة الدول الأوروبية في مؤتمر استمر لعامين، وأقروا إنشاء دولة إسرائيل لتكون في خدمتهم ولتحقيق سياسة التفرقة والتبعية وتكريس التخلف والانحطاط.
كانت الإمبراطورية البريطانية الأساس في التأسيس والتنفيذ، وانضمت إليها أمريكا ودعمت فكرة الحلف الصليبي اليهودي، رغم معارضة بعض اليهود الصهاينة. كما صرح الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان (1945ـ1953م) قائلًا: “لقد كان لدينا معارضون حتى بين اليهود الصهاينة ضد أي شيء يجب القيام به إذا لم يتمكنوا من الحصول على فلسطين كاملة. لقد تم تقديم كل شيء لهم على طبق من فضة ولم يضطروا لعمل أي شيء، أما عن الكيفية التي استخدمت، كان علينا أن نأخذها بدفعات صغيرة، لأننا لا نستطيع تحريك 5 أو 6 ملايين إنسان من البلد وإعادة ملئها بـ 5 أو 6 ملايين آخرين. وبرغم كل الاعتراضات، فعلنا كل شيء وتم إنجاز العمل وهو يعمل الآن بنجاح.”
إسرائيل تعمل كمشروع استيطاني من أجل تحقيق أهداف التحالف الصهيوني الصليبي، وكل هذا الإجرام يمثل توجهات تلك الأطراف المساهمة فيه، إضافة إلى الأطراف العربية المساهمة والداعمة بالخيانة والعمالة.
صحيح أن الثورات العربية قد أخرجت الاحتلال بوجهه العسكري من أقطار الوطن العربي، لكن السياسات القطرية تعمل جاهدة على تنفيذ كل توجهات الحلف بكل تفاصيلها وفي مختلف المجالات. فالجيوش العربية تقف حامية وحارسة للحدود التي رسمها الاستعمار، والحواجز متنامية، والسياسات متباعدة تسير بعكس المعطيات الطبيعية والتاريخية والدينية، مثل اللغة والتاريخ والدين والأصل والعادات والتقاليد، وكل ذلك من أجل المعطيات المفروضة من الشرق أو الغرب. بل إن الأنظمة القائمة على شؤون الحكم تستغل الإمكانيات الوطنية لخدمة المشاريع الإجرامية، وللقضاء على كل التوجهات التي تخدم بلدانها وشعوبها التي تهتف باسمها.
تسقط الأنظمة وتأتي أخرى، لكن المحصلة محددة سلفًا من الخارج. الإمكانيات مهدرة، والمواطنة مستباحة، والحقوق مصادرة، والحملات الموجهة لتدمير أساسيات التوحد، كلما سقطت واحدة قامت أخرى أسوأ منها. هناك حملات ممنهجة للاختلاف الديني، سواء بين السنة والشيعة أو غير ذلك من المسميات. ومثل ذلك في الاقتصاد والتنمية والسياسة وغيرها.
في جلسة استماع لعميل استخبارات سابق (مايكل شوير)، تحدث عن أسباب تدهور الوطن العربي وتنامي المعارضة للغرب وأمريكا. والمحفز الرئيسي لصالح الجهادية الإسلامية لخص ذلك بالجمل التالية:
1. دعمنا للإسرائيليين وضمان صعودهم مقابل العمل على تدهور الوطن العربي.
2. دعم الغرب للطغيان لأكثر من خمسين عامًا في العالم العربي والإسلامي كمحفز للتواجد في شبه الجزيرة العربية.
3. قدرتنا لفترات طويلة على الحصول على النفط بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق.
4. التواجد العسكري الغربي في بلدان العالم الإسلامي والعربي.
5. الاستعداد الدائم لتصنيف أي مجموعة سكانية أو عرقية لا يحبها أحد حلفاؤنا، سواء من الروس أو الصينيين أو غيرهم، على أنهم إرهابيون.
فمثلًا، تم تشويه الجهاد في العالم الإسلامي على أنه إرهاب. وتم اغتيال كثير من المواطنين في بلدانهم دون أن يكون لهم نشاط إرهابي. كما تم إنشاء جماعات إرهابية تديرها المخابرات الأجنبية وأسند إليها القيام بأعمال تشوه حقيقة الجهاد الإسلامي. وهي فكرة استخدمتها أمريكا لاغتيال قادة الجهاد الأفغاني بعد خروج الاتحاد السوفيتي، حتى لا يتحولوا إلى مجاهدين ضد اليهود على أرض فلسطين، وفق خطة أعدتها المخابرات الأمريكية وأشرف عليها المرشح الرئاسي السابق جون مكين والمرشحة هيلاري كلينتون، واعترف بها الرئيس ترامب.
لقد أسند إلى هذه الجماعات الإرهابية تصفية زعماء الجهاد الذين يخشاهم الغرب، خاصة من لهم توجهات تحررية، كما حدث في اغتيال أحمد شاه مسعود وعبد الله عزام وغيرهما كثير، حيث تم تصنيفهم من مجاهدين إلى إرهابيين يجب القضاء عليهم.
وتم إنشاء جماعات إرهابية استخباراتية تحت مسميات إسلامية يديرها اليهود والمتحالفون معهم من المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها من دول الغرب. وهذه الجماعات لا تظهر إلا عندما يراد القيام بتصفية المخالفين للغرب، فتفتك بالمسلمين وتخدم توجهات الغرب، ولا أدل على ذلك من غيابها للرد على جرائم الصهاينة على أرض غزة، بل إنها أعلنت الحرب على المقاومة تحت مبرر عدم الالتزام بتعاليم الإسلام.
ومثال آخر على التبعية، حينما فشلت أمريكا في دخول الفلوجة، ظهرت بصورة مفاجئة جماعات مثل الزرقاوي والبغدادي، مما أتاح لأمريكا دخول الفلوجة بعد قصفها بالفسفور المحرم دوليًا. ومع ذلك، خرجت تلك الجماعات سالمة، ولم يصبها أذى، وامتلأت المقابر بالضحايا من الشباب. ثم ظهرت تلك الجماعات في مناطق أخرى تتبنى التفجيرات التي حصدت المئات من الأبرياء.
وكشفت وسائل الإعلام العالمية حقيقة تلك الجماعات وأنه تم تجنيدها للعمل على تشويه الجهاد الإسلامي وتشويه كل القوى المقاومة، سواء إسلامية أو قومية أو غيرها، والتي لا تتفق مع توجهات التطبيع والتبعية والعمالة للحلف الصهيوني الصليبي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوطن العربی
إقرأ أيضاً:
رأي في العلاقة بين القانون والفقه وشروط الاستعمار والاستخلاف في الأرض
اصطلحت على أن القانون هو "نظام التفاعل المتراتب" بين البشر وبينهم وبين شروط قيامهم العضوي (الاستعمار في الأرض) والروحي (الإستخلاف في الأرض) وما يقتضيانه من قواعد تسعى لتحقيق العدل في التبادل وقواعد تسعى لتحقيق الصدق في التواصل بينهم ثم بينهم وبين الطبيعة.
وتلك هي الأحياز الأولية لمعادلة مستويات التحاكم بكل مستوياته وعلاقة البشر بنظام القوامة التي تمثلها الدولة رعاية وحماية للإنسان ولشروط وجوده المتعين جغرافيا أي حصة الجماعة من الأرض وبقائه تاريخيا أي حصة بقاء الجماعة في الزمان وأخيرا علاقة ذلك كله بما يتعالى عليه أي مرجعيته سواء كانت دينية أو طبيعية.
فالوجود تعين مكاني والبقاء تعين زماني وهما من جنسين أولهما في ما يحيط بالكيان العضوي والروحي خارجه وما يتألف منه الكيانان هذين بما هما عينه وجودا وبقاء، ويوحد بين الحصة من المكان والصحة من الزمان مقومين من الكيان الذي هو عين حياة الإنسان الفرد في الجماعة مع الاشرئباب الدائم للامتناهيين الواصلين بالخلود واللقاء بمبدأ كل الوجود ربا كان أو طبيعة مؤلهة.
فيكون لمفهوم القانون عامة خمسة مستويات يحاكي بها الإنسان نظام العالم الشاهد والعالم الغائب اللذين لهما نفس هذه المستويات القانونية التي ليست من صنع الإنسان:
ـ إثنان قبل الشروط التي تعين طبيعته، أي تصله بشروط الاستعمار في الأرض والاستخلاف فيها استعمارا هو شرط وجود الإنسان لاستمداده مقومات قيامه العضوي من الأرض ماديا ومن ما جهز به من قدرات عضوية وروحية لتحقيقها.
ـ وإثنان بعد الشروط التي تحققها في الوجود الفعلي وذلك هو دور نظام توزيع العمل والتساخر الذي يجعل كل فرد يعمل بفرضين هما فرض العين لقوامة ذاته وفرض الكفاية بوصف ما يحقق به قوامه الذاتي يمتد لقوام الجماعة كلها.
ـ ووراء هذه المستويات الأربعة المستوى الجامع بينها أصلا لها وهو تلك المرجعية المتعالية التي يحاكيها القانون الإنساني. وذلك هو ما يقتضي دورا هو الناظم للتبادل والتواصل والمؤسس لتحقيق غاياته:
ـ فالمستوى الأول من المفهوم العام للقانون يحدد تراتب مستوياته القانون ووظيفته في تنظيم غايات الاستعمار في الأرض الذي يحقق شروط القيام العضوي شرط وجود وشروط القيام الروحي شرط بقاء.
وثمرته التأهل للاتصاف بقيم الاستخلاف أو عدم الاهلية وما تفترضه من تحديد للقيم الحاكمة للتعامل بين البشر وبينهم وبين ما عداهم من المخلوقات عامة والخلقي منها خاصة (والأولى تتعلق بالتبادل المادي وهي نوعان قيمة استعمالية وقيمة تبادلية وهما جوهر المحرك الاقتصادي في كل الجماعات).
ـ والمستوى الثاني في تنظيم غايات سد الحاجات الروحية بالتواصل الروحي وهي قيمة تواصلية شارطة للعيش المشترك من جنس الاستعمالية في الاقتصاد وقيمة تواصيلة من جنس التبادلية فيه.
وثمرته ما يصحب المعاملات بين البشر وبينهم وبين شروط وجودهم العضوي وبقائهم الروحي ولهذه العلة ميزها ابن خلدون عن سد العمران البشري فسماها روحيا وخلقيا فلسفيا بالأنس بالعشير ودينيا وسياسيا بالاستخلاف أي إن الجمالي والخلقي في الأنس بالعشير يناظره دينيا وسياسيا الأهلية للاستخلاف أي الصدق الذي يطلب الحقيقة اجتهادا (التواصي بالحق) ويعمل بمقتضى الحق الدال على إرادة حرة وحكمة راجحة جهادا (التواصي بالصبر) ثمرتي الإرادة الحرة والحكمة الراجحة.
والبعد المضاعف قبل هذا المعنى هو قلب المعادلة القانونية الناظمة لحياة البشر ويتألف من وجهي كل قانون تتراتب به الشؤون البشرية وهما الأساس المبدئي لنظام القانون في أي جماعة وهو إما فلسفي أو ديني أو جامع بينهما:
1 ـ الدستور ببعديه الذي يعبر عن الإرادة الحرة سياسيا في العمل والشرع وعن الحكمة الراجحة في النظر والعقد خلال التعاملين التبادلي والتواصلي.
2 ـ وأخلاق الجماعة التي تتجلى في المرجعية الخلقية التي يستند إليها الدستور سواء كانت ذات تأسيس ديني أو فلسفي وهي في الحالتين من المتعاليات المثالية التي تعد الأساس الروحي والقيمي الذي يوحد الجماعة.
3 ـ البعد المضاعف بعد هذا المعنى وهو ناقل المفهوم إلى التعين التاريخي الفعلي تجاوز للمستوى المبدئي إلى التعين الفعلي ويتألف من وجهي كل قانون وهو جوهر تعين وظائف الدولة الفعلية وأساس النظام التطبيقي لنظام القانون في أي جماعة وهو إما فلسفي أو ديني 3 ـ التشريع 4 والتنفيذ.
وتعيير البعدين يعتمد على تحقيق شروط العدل في التبادل والصدق في التواصل شرطي التساخر الناجح وعكسهما ينتج عكسه وهو علة الحاجة إلى القانون.
الابتعاد عن العدل في التبادل وعن الصدق في التواصل يمثلان العلة الرئيسية للحاجة إلى تجاوز القانون المدني إلى القانون الجنائي لأن من يشعر بالظلم الناتج عن فساده يطلب ما يعتبره حقه بنفسه يأسا من القانون السائد سواء كان الحكم عرفيا أو بنص قانوني أو حتى فقهي.4 ـ وبذلك يصبح النظام القانوني في كل ما يتجاوز مسألة العدل في التبادل وبه ينتظم سد الحاجات المادية خاصة والصدق في التواصل وبه ينتظم سد الحاجات الروحية خاصة علاجا لما يترتب عما يشوب العدل في التبادل والصدق في التواصل من فساد يحول دون فاعلية النظام القانوني في أي جماعة بشرية.
وطبعا فالابتعاد عن العدل في التبادل وعن الصدق في التواصل يمثلان العلة الرئيسية للحاجة إلى تجاوز القانون المدني إلى القانون الجنائي لأن من يشعر بالظلم الناتج عن فساده يطلب ما يعتبره حقه بنفسه يأسا من القانون السائد سواء كان الحكم عرفيا أو بنص قانوني أو حتى فقهي.
والظلم في التبادل والخداع في التواصل ـ يتعلقان بما يشوب علاقة من ظلم في التبادل وخدع في التواصل، فهما علة الحاجة إلى القانون الجنائي، وهو ينتج عن فساد القانون المدني الذي يدفع المتساخرين إلى الجرائم لفشل القضاء حكما وتنفيذا في التبادل الظالم والتواصل المخادع .
فلذلك لا ينبغي أن يبقى وكأنه جزء من القانون المدني المقصور على التعاقد بين طرفيه بل لا بد أن يكون للقاضي فيه حق التدخل في التعاقد كالحال في القانون الجنائي من جهة احترامه لمستويات القانون السابقة فهو أهم من القانون المدني لتعلقه بركني قيام الحياة العضوية والروحية.
5 ـ أما المستوى الأخير فهو ما يتعلق بما بين المواطن وممثلي إرادته أي بسلطة التشريع وسلطة التنفيذ، أي بمن يختارهم الشعب ليكونوا نوابه في القوامة لأن سياسة الجماعة لها مستويان أحدهما فرض عين وهو معنى دور الفرد في حكم الجماعة الحرة لنفسها ولكن بتوسط فرض الكفاية الناتج عن الحاجة لتوزيع كل عمل في الجماعة والقوامة النيابية هي هذا الفرض.
ولكل منهما قضاء مختلف لكنهما يشتركان في مراجعة التنفيذ انطلاقا من التشريع ومرجعيته أو في التشريع انطلاقا من التنفيذ ومرجعيته: لذلك يختلف القانون الإداري عن القانون الدستوري لأن الأول عقد بين الجماعة والقيمين ينظم التبادل والتواصل والحقوق والواجبات بوصفهما علاقات بين الأفراد وبينهم وبين من اختاروهم قيمين عليها في التعبير عن إرادتهم الحرة وحكمتهم الراجحة التي تتعين في اختيار القيمين.
وسأفتح هنا قوسيين لدحض خرافة علم المقاصد بإثبات استحالته لافتراضه أمرين ينافيان الصريح من الأحكام القرآنية التي هي مثل عليا تتعلق بالأساس الخلقي للتشريع والتي تمثل الغاية التي لا يشوبها نقص يحتاج إلى الاستكمال بدعوى علم مقاصد الله في تأسيس تشريعه.
ولولا حاجتي لفهم ذلك لما درست القانون وفلسفته ولما تمكنت من بيان هذه المستويات المشتركة بين الفقه والقانون والتي تعد المثل العليا الخلقية الكونية والسرمدية في تحديد شروط وجود الإنسان مستعمرا في الأرض وبقائه خليفة فيها وهي شروط مرسومة في كيان الإنسان العضوي والروحي تجهيزا له من أجل تحقيق مقوميه أي الاستعمار والاستخلاف .
وذلك هو أصل الجهاد في العمل والشرع (سياسة الحصة من المكان في الطبيعة وأخلاقها والمعمورة كلها: وتلك هي فلسفة العمل) والاجتهاد في النظر والعقد (رؤية الحصة من التاريخ واخلاقها والتاريخ كله: وتلك هي فلسفة النظر).
وعدم فهم هذه العلاقة هي التي جعلت علوم الملة كلها قد عكست الرؤية القرآنية. فقد توهم مؤسسوها أن الفلسفة العملية إجتهادية في العمل والشرع وليست جهادية والفلسفة النظرية جهادية في النظر والعقد ولم ينتبهوا إلى أن الأولى ثمرتها هي دليلها لأنها تنتسب إلى عالم الشهادة والثانية ثمرتها ليست دليلها لأنها تنتسب إلى عالم الغيب.
وذلك هو معنى غيب السرائر أولا ومعنى استحالة معرفة ما هو خير مطلق أو شر مطلق إذ قد نظن الشر خيرا والخير شرا وعلم الإنسان لهما ليس مطابقا أبدا.
فتكون المسائل سبعا قلبها المسألة الرابعة التي تعالج الواحد المشترك في القانون وفي الفقه وإن اختلف الاسم لذلك هو قلب المحاولة كلها قلبها الذي يتبين بوضوح في درس تناظراتها موضوع تناظرات المسائل السبع الزوجية على النحو التالي :
التناظر الأول: بين المسألة الأولى والمسألة السابعة (الأخيرة).
التناظر الثاني: بين المسألة الثانية والمسألة السادسة.
التناظر الثالث بين المسألة الثالثة والمسألة الخامسة.
التناظر الرابع له خاصية الازدواج الانعطافي أي العائد على ذاته وتلك هي خاصية المسألة الرابعة وعلة اعتبارها قلب المعادلة لأن القانون والفقه كلاهما يتميز بكونه جوهر الأخلاق، لأنهما يعنيان كون الإنسان له بعد التشريع الذاتي الحر بالإضافة إلى التشريع المضطر في كيانيه العضوي والروحي في شروط وجوده وشروط بقائه، ومن ثم فالقانونية من حيث هي هذه الخاصية المميزة للإنسان هي جوهر "معاني الإنسانية" بلغة ابن خلدون في كلامه عن التربية والحكم الدالين على حرية الإرادة ورجاحة الحكمة.
فيكون التناظر الخامس هذا الانعطاف على الذات الذي يمتنع من دون افتراض ما للإنسان من قدرة على التشريع الذاتي المشروط بالإرادة الحرة والحكمة الراجحة بالإضافة إلى قوانين الطبيعة والحياة في الوجود والبقاء.
فيكون لب المعادلة القانونية التي تمثل قلب المعادلة أي المسألة الرابعة تتضمن تعليل التناظرات المتقددة عليها والمتأخرة عنها، وهي إذن تعلل التناظرات الثلاثة المتقدمة عليها في المحاولة قبلها والثلاثة التالية لها. فتكون مزدوجة بكونها واحدة من المسائل وحصيلتها وكأنها هي كلها مجتمعة.
*أستاذ الفلسفة العربية واليونانية بجامعة تونس الأولى
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير