بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة إيداع.. تركيا تستضيف قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة أميدا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
رئيس منظمة "أميدا": قمة أسطنبول منصة هامة لتشكيل مستقبل أسواق رأس المال ورفع مستوى الشراكات بين مراكز الإيداع المركزية
أمين عام منظمة "أميدا": فعاليات القمة تعزز من فرص تبادل الخبرات بين الأسواق المشاركة والتعرف على أخر المستجدات والتطورات بنشاط الإيداع والقيد المركزي
تستضيف العاصمة التركية "أسطنبول"، فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) 2024، تحت عنوان "بناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية".
هذا وتمثل فعاليات قمة إسطنبول (AECSD - AMEDA 2024) حدثًا بارزًا، حيث من المقرر أن تشهد حضور أكثر من 40 مؤسسة إيداع أوراق مالية من مختلف أنحاء أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 32 متحدثًا يمثلون 15 دولة.
بالإضافة إلى مشاركة مميزة من قبل هيئات التنمية المستدامة اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية، ونخبة من القيادات والشخصيات البارزة بمجال الإيداع المركزي.
وتهدف فعاليات قمة هذا العام والتي تستضيفها مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)، إلى تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية.
من جانبه، قال عبدالله عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، أن فعاليات قمة إسطنبول هذا العام تكتسب أهمية كبيرة في ضوء المشاركة القوية المتوقعة من قبل مؤسسات إيداع الأوراق المالية من مختلف أنحاء أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
أضاف أن تلك المشاركة تعزز من دعم ورفع مستوى الشراكات وأوجه التعاون بين مراكز الإيداع بمختلف الأسواق المالية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما ينعكس بعوائد إيجابية ويحدث تطورًا قويًا بمختلف الأسواق المالية.
وأشار إلى أن القمة تمثل منصة هامة نحو تشكيل قادة الصناعة والخبراء المقرر حضورهم، مستقبل أسواق رأس المال بدعم من الدور الحاسم الذي تلعبه مراكز الإيداع المركزية.
وفي السياق ذاته، أكدت ريهام خضر، أمين عام منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، على أهمية القمة المقرر عقدها غدًا بالعاصمة التركية في ضوء حجم المشاركة والأهداف المتنوعة ما بين تعزيز أوجه التعاون ومشاركة أفضل الممارسات، وجميعها أهداف تسهم في دعم ونمو وتطور مختلف أسواق المنطقة.
أضافت أن فعاليات القمة تمثل فرصة هامة نحو تعزيز وتبادل الخبرات بين الأسواق المشاركة والتعرف على أخر المستجدات والتطورات بنشاط الإيداع والقيد المركزي، فضلأ عن مضاعفة سبل التعاون المرتقبة بين أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يشار إلى أن منظمة أميدا - التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 - منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا اسطنبول اليورو الشرق الأوسط أفریقیا والشرق الأوسط الإیداع المرکزی أسواق رأس المال فعالیات قمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
برعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف 45 وزيرًا وخبيرًا في المؤتمر الدولي لسوق العمل 29 يناير الجاري
برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تستضيف الرياض يوم الأربعاء 29 رجب 1446هـ (الموافق 29 يناير 2025م) الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل. وتشمل الدول المستضافة مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين؛ ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى، يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي.
كما سيشكل الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حضورًا كبيرًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وبمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية يصل إلى العلا
وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، يهدف إلى استثمار القدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركون من مختلف دول العالم، وسيكون فرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، وسينعكس – بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية “ILO”، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ومؤسسة مسك، منصة رئيسة تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته منصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بمشاركة أكثر من 200 متحدثٍ، يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية، تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.