بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة إيداع.. تركيا تستضيف قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة أميدا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
رئيس منظمة "أميدا": قمة أسطنبول منصة هامة لتشكيل مستقبل أسواق رأس المال ورفع مستوى الشراكات بين مراكز الإيداع المركزية
أمين عام منظمة "أميدا": فعاليات القمة تعزز من فرص تبادل الخبرات بين الأسواق المشاركة والتعرف على أخر المستجدات والتطورات بنشاط الإيداع والقيد المركزي
تستضيف العاصمة التركية "أسطنبول"، فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) 2024، تحت عنوان "بناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية".
هذا وتمثل فعاليات قمة إسطنبول (AECSD - AMEDA 2024) حدثًا بارزًا، حيث من المقرر أن تشهد حضور أكثر من 40 مؤسسة إيداع أوراق مالية من مختلف أنحاء أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 32 متحدثًا يمثلون 15 دولة.
بالإضافة إلى مشاركة مميزة من قبل هيئات التنمية المستدامة اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية، ونخبة من القيادات والشخصيات البارزة بمجال الإيداع المركزي.
وتهدف فعاليات قمة هذا العام والتي تستضيفها مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)، إلى تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية.
من جانبه، قال عبدالله عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، أن فعاليات قمة إسطنبول هذا العام تكتسب أهمية كبيرة في ضوء المشاركة القوية المتوقعة من قبل مؤسسات إيداع الأوراق المالية من مختلف أنحاء أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
أضاف أن تلك المشاركة تعزز من دعم ورفع مستوى الشراكات وأوجه التعاون بين مراكز الإيداع بمختلف الأسواق المالية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما ينعكس بعوائد إيجابية ويحدث تطورًا قويًا بمختلف الأسواق المالية.
وأشار إلى أن القمة تمثل منصة هامة نحو تشكيل قادة الصناعة والخبراء المقرر حضورهم، مستقبل أسواق رأس المال بدعم من الدور الحاسم الذي تلعبه مراكز الإيداع المركزية.
وفي السياق ذاته، أكدت ريهام خضر، أمين عام منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، على أهمية القمة المقرر عقدها غدًا بالعاصمة التركية في ضوء حجم المشاركة والأهداف المتنوعة ما بين تعزيز أوجه التعاون ومشاركة أفضل الممارسات، وجميعها أهداف تسهم في دعم ونمو وتطور مختلف أسواق المنطقة.
أضافت أن فعاليات القمة تمثل فرصة هامة نحو تعزيز وتبادل الخبرات بين الأسواق المشاركة والتعرف على أخر المستجدات والتطورات بنشاط الإيداع والقيد المركزي، فضلأ عن مضاعفة سبل التعاون المرتقبة بين أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يشار إلى أن منظمة أميدا - التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 - منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا اسطنبول اليورو الشرق الأوسط أفریقیا والشرق الأوسط الإیداع المرکزی أسواق رأس المال فعالیات قمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!