"سياحة النواب": الرئيس السيسي أرسى قواعد مصر الراسخة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مصر باتت دولة قوية راسخة القواعد ورحبة المعالم الحضارية المتفردة التي دُشنت بفضل عزيمة وصمود وتحدي وإرادة أبنائها.
وأضافت نورا علي، في تصريحات صجفية اليوم ، أنه لولا تضحيات شعبنا الأبي على مدار السنوات الماضية لما أصبحنا صامدين حاليًا في مواجهة التحديات العاتية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أنها تابعت بمزيد من الفخر حفل تخرج دفعات جديدة الأكاديمية العسكرية ليكون إيذانًا بتوليهم حمل راية الواجب الوطني والدفاع عن آمال وطموحات واستقرار وطننا العزيز.
وأوضحت نورا علي، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه الفعاليات الوطنية تحمل في مضمونها الكثير من الرسائل للداخل والخارج، مؤكدةً أن رسائل الرئيس تثبت سياسة مصر الشامخة وموقفها الثابت الداعم للأشقاء العرب وعلى رأسهم الفلسطينيين.
وأردفت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحمل رسالة سلام للعالم أجمع؛ رسالة يقف ورائها قوة عاشمة جبارة قادرة على مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، مشيرةً إلى أن وحدة الصف هو سلاح مصر في مواجهة التحديات.
وتابعت نورا علي،: "رسائل الرئيس خلال الحفل بمثابة دعوة لاستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والاستعانة بها لتحقيق الآمال المنشودة والصمود في مواجهة التحديات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على نورا علی
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية