في حالة تحلل.. أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة ستينية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى قرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا وأوضحت التحريات الأولية بأن الجثة في حالة تحلل وتم نقلها للمشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي لكشف تداعيات الوفاة.
. مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم أعلى طريق قنا سفاجا
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة سيدة في الستينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وأوضحت التحريات الأولية أن الجثة كانت فى حالة تحلل.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ومعرفة سبب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا أمن قنا جثة جثة سيدة نقادة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.