صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.


وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
وأوردت أن مجلس الأعيان الأردني أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردني في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة.
وشارك مئات الأردنيين نهاية شهر يوليو الماضي، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه "تضييقا للحريات" و"تكميما للأفواه".

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد

تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.

بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.

مواجهة الفصل التعسفي

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقرارهالتزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

عقود العمل الجديدة

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

مقالات مشابهة

  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية وانتهاك المقدسات
  • العاهل الأردني يحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
  • العاهل الأردني معزيا البابا فرنسيس: رجل سلام ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين
  • د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية
  • خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.. "الأعلى للإعلام" يصدر عددًا من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية