العرابي : تشكيل مركز التحكيم التجاري في دمياط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط أنه تم تشكيل "مركز دمياط للتحكيم التجارى والتوفيق ويختص بالإشراف والتنظيم للتوفيق والتحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994 .
واضاف العرابي ان المركز يتكون من مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وأمانة عامة و يترأس المركز رئيس لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في الغرفة التجارية في دمياط .
ويتكون مجلس إدارة المركز من أعضاء لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في الغرفة من رجال القانون ذوى الخبرة بالتحكيم ويختارهم مجلس إدارة الغرفة للجنة التوفيق والتحكيم ولمدة عام قابلة للتجديد .
وتقوم الإدارة القانونية بالغرفة بأعمال الأمانة العامة للمركز ويكون مديرها أمين عام للمركز.
تقوم اللجنة التنفيذية بالإشراف على أعمال المركز وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة لها في نظام التوفيق والتحكيم.
ويباشر الأمين العام اختصاصاته المنصوص عليها بنظام التوثيق والتحكيم فى النظام الأساسى للمركز ويحضر اجتماعات مجلس إدارة المركز واجتماعات اللجنة التنفيذية ويشارك فى مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولا يجوز لأمين عام المركز والعاملين فى الأمانة الدخول كمحكمين فى هيئة التحكيم فى النزاعات المعروضة أمام المركز.
للمركز حساب مالى خاص تتولاه الإدارة المختصة بالغرفة وتسجل له إيراداته من رسوم توفيق وتحكيم وتسجيل فى الجداول وغيرها ، كما تسجل عليه نسبة من تكاليف العاملين فى الإدارة القانونية للغرفة ، وفى نهاية كل سنة من هذا الحساب تسدد النفقات إلى إيرادات الغرفة كما تغطى الغرفة كل عجز فيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الغرفة التجارية بدمياط اخبار دمياط مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث أحوال الحقول والموانئ وتعزيز الإنتاج
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد على عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها، كما استعرض الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على “ضرورة مواصلة العمل بروح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، مع وضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج كهدف استراتيجي رئيسي”.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى أن كل “الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية”.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وأكد أن “الإدارات بالمؤسسة يديرها نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، الذين لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التجاذبات والصراعات”.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.