مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية يلتقي مسؤولين من البوليساريو
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس، لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.
وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.
وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".
وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".
وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.
وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع. والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.
وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جبهة البولیساریو الصحراء الغربیة الأمم المتحدة دی میستورا
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف الخلافات الغربية حول أوكرانيا وويتكوف يلتقي بوتين
أفادت وكالة رويترز بأنها اطلعت على وثائق تظهر معارضة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لمقترحات أميركية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما اجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة لمواصلة المساعي الدبلوماسية لوقف القتال.
وكشفت المقترحات التي قُدمت خلال محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن خفايا الجهود الدبلوماسية المكوكية على ضوء جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى نهاية للحرب قريبا.
وتتعلق الاختلافات الرئيسية بين الوثيقتين الأميركية، والأوروبية الأوكرانية، بقضايا الأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني، وفقا لما نقلته رويترز.
القرمفي قضية الأرض، تدعو الوثيقة الأميركية إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، والاعتراف أيضا بالسيطرة الروسية على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
في المقابل، تؤجل الوثيقة الأوروبية الأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
إعلان
الضمانات وعضوية الناتو
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى البعيد، تنص الوثيقة الأميركية التي أعدها ويتكوف على حصول أوكرانيا على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة.
ولا تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا، ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها، وهو ما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
وتقترح الوثيقة أيضا منح دول -من بينها الولايات المتحدة- ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية على غرار المادة الخامسة" في إشارة إلى مادة الدفاع المشترك في ميثاق حلف الناتو.
العقوبات والتعويضات
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، تقول الوثيقة الأميركية: إن العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم سترفع ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
في المقابل، تتضمن الوثيقة الأوروبية الأوكرانية "تخفيفا تدريجيا للعقوبات بعد إحلال سلام دائم"، وتشير إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة نفسها حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأموال الروسية المجمدة في الخارج.
وذكرت وثيقة ويتكوف أيضا أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تذكر مصدر الأموال.
وفي سياق الحراك الدبلوماسي الأميركي، اجتمع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة، فيما وصفها الرئيس ترامب بأنها لحظة مهمة في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأظهر مقطع فيديو نشره الكرملين كلا من ويتكوف وبوتين وهما يتصافحان ويتبادلان المجاملات قبل الجلوس إلى طاولة بيضاء.
إعلانورافق بوتين مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف والمبعوث الخاص المعني بشؤون الاستثمار كيريل ديمترييف.
وتأتي زيارة ويتكوف الأحدث إلى موسكو بعد يوم من انتقاد ترامب لهجوم شنته روسيا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "فلاديمير.. توقف!".
بيد أن الرئيس الأميركي قال، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن "الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية، هناك اجتماعات تُعقد الآن، وأعتقد أننا سنبرم اتفاقا، وأننا نقترب كثيرا من ذلك".