أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

في إطار حق الرد، أوضح عبد الواحد النقاز"، رئيس لجنة المالية والبرمجة بمجلس عمالة الصخيرات تمارة ، أن المعطيات التي جاءت في بلاغ صادر عن "الهيئة الوطنية لحماية البيئة" غير صحيحة، سيما تلك التي تضمنت تهما مجانية لرئيسة المجلس ومكوناته، والمتعلقة بتقديم دعم عمومي لفائدة نشاط للتبوريدة التقليدية بمدينة تامسنا.

 

في ذات السياق، قال "النقاز": "الحقيقة أن مجلس عمالة الصخيرات تمارة لم يقم منذ تشكيله إلى غاية اللحظة بدعم أي نشاط للتبوريدة في تراب الاقليم"، مشيرا إلى أن: "المجلس لا يتوفر على الاعتمادات المالية الكافية لهذه الانشطة إلى اليوم، بسبب تركيز كل ميزانيته لتمويل شركة التنمية المحلية "مدرستي"، التي يرأس محلها الإداري والى جهة الرباط سلا القنيطرة".

 وأشار "النقاز" إلى أن "مدرستي" يستفيد من خدماتها أكثر من 8000 طفل وطفلة متمدرس من ساكنة العالم القروي على مستوى تراب الإقليم، حيث قال في هذا الصدد: "هذا هو الاختصاص الأساسي لمجلس العمالة عموما، ومجلسنا يعد أول مؤسسة في المغرب نظمت هذا المرفق بشكل عصري ومؤسساتي. 

في سياق متصل، قال "النقاز": "بصفتي رئيسا لجنة المالية والبرمجة أؤكد أن ميزانية 2024 لم يتم التأشير عليها إلى غاية اللحظة، وأن المجلس سوف يعقد دورة استثنائية يوم 11 أكتوبر 2034 المقبل لكي يوازن الميزانية، بعد ترشيد بعض الهوامش المالية من السنوات الماضية، وبالتالي فإن إمكانية تقديم الدعم المالي لأي مهرجان غير متاحة من الناحية القانونية والمالية والمسطرية، وما روجه البيان المذكور مجرد كذب وبهتان وبلا أدلة، ويحتفظ المجلس بحق الإنصاف القضائي، وفق تعبيره. 

وفي الأخير، أكد "النقاز" أن المجلس الإقليمي يثمن كل المبادرات الجمعوية التي تهم بالثرات الوطني، خصوصاً فن التبوريدة، ويتمنى النجاح لكل الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تهم النهوض بالتنمية المحلية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

 

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام


مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج
  • 20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • التنمية المحلية: تدريب 2000 شاب بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب
  • رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة