شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين في مرمى الجمارك الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أكبر وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة في العالم.. من يملكها وأين هي الآن؟
ساعة واحدة مضت
ابل تستعد للإعلان عن أجهزة MacBook Pro بمعالجات M4 خلال الأسابيع المقبلةساعة واحدة مضت
تحديث Windows 11 24H2 ينطلق بميزة دعم Wi-Fi 7 ومميزات الذكاء الإصطناعيساعتين مضت
مشروعات الطاقة ترسخ أقدام روسيا وإيران في أفريقياساعتين مضت
أسماء أئمة المسجد الحرام المعينين بأمر ملكي من العاهل السعودي اليوم الخميس3 ساعات مضت
حقل الشمال القطري يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج3 ساعات مضت
تواجه شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين تعرفات جمركية عالية من السلطات الأميركية، في إطار محاولات لمحاصرة الهيمنة الصينية على سلاسل توريد منتجات الطاقة المتجددة في العالم.
وتخطّط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 2.85% على الخلايا الشمسية المستوردة من فيتنام، وقرابة 300% على بعض الشركات المرتبطة بالصين في كمبوديا وتايلاند وماليزيا، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي هذا في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة التجارة الأميركية منذ عام 2022، مع مجموعة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين في دول جنوب شرق آسيا.
وأعلنت وزارة التجارة، هذا الأسبوع، قرارات أولية بشأن هذه التحقيقات تتهم شركات مصدرة من فيتنام وكمبوديا وتايلاند وماليزيا بالتحايل على قوانين مكافحة الإغراق الأميركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مدى خطورة شحن بعض الشركات الصينية منتجاتها الشمسية عبر كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، بطرق تحايلية تستهدف تجنب رسوم مكافحة الإغراق الأميركية وغيرها من الرسوم التعويضية.
ومن إحدى طرق التحايل، إجراء الشركات الصينية عمليات معالجة بسيطة للمكونات في إحدى هذه الدول، قبل أن يُعاد تصديرها تحت أسمائها التجارية الوطنية، بحسب تحقيقات وزارة التجارة الأميركية التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة منذ عام 2022.
فرض تعرفات جمركية بنسب متفاوتةقررت وزارة التجارة الأميركية، في بيان صادر مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، فرض تعرفة جمركية تبلغ 2.85% على شركات تصنيع الطاقة الشمسية الفيتنامية المرتبطة بالصين، باستثناء 0.81% على شركة بوفيت سولار تكنولوجي ليمتد (Boviet Solar Technology Ltd)
كما اقترحت الوزارة فرض تعرفة هائلة تقترب من 293% على بعض الشركات في جنوب شرق آسيا، لارتباطها بصورة أو بأخرى بشركة جيه إيه سولار الصينية العملاقة (JA SOLAR).
جانب من تركيبات الطاقة الشمسية في أميركا – الصورة من رويترزوتضم القائمة التي خضعت للتحقيقات من قبل وزارة التجارة الأميركية 9 شركات آسيوية، بحسب تقرير نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The investor).
وقدّم التحالف الأميركي للجنة تجارة تصنيع الطاقة الشمسية، المكون من شركات مشهورة مثل فيرست سولار (First Solar)، وميشين سولار إنرجي (Mission SolarEnergy)، التماسًا إلى وزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم جمركية على شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين.
ومن المقرر أن تتخذ وزارة التجارة الأميركية قراراتها النهائية حول تحقيقات الشركات الآسيوية في فبراير/شباط 2025، قبل التوجه إلى إدارة التجارة الدولية لإصدار قراراتها النهائية في القضية مارس/آذار 2025، ثم إصدار أوامرها التنفيذية بحلول أبريل/نيسان 2025.
دعم الشركات في الصين يثير الأزمةأثارت شركات تصنيع الطاقة الشمسية الأميركية مخاوف بخصوص برامج دعم الصين لشركاتها المصنعة، والتكاليف الرخيصة للأراضي والكهرباء التي تحظى بها الشركات الصينية العاملة في آسيا، المصدّرة للألواح الشمسية للولايات المتحدة.
كما تستفيد الشركات الصينية أو المرتبطة بها من برامج دعم أخرى عبر مبادرة الحزام والطريق، التي تضم برامج للبنية التحتية الواسعة لربط الصين بدول بآسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بحسب برامج الدعم التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة بصورة دورية.
وتعتقد الشركات الأميركية أن الألواح الشمسية المستوردة الرخيصة، المنتجة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين، تهدّد هدف الرئيس الأميركي جو بايدن لتوطين التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة المتجددة.
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في الصين – الصورة من Politicoومن المأمول أن تؤدي التعرفات الجديدة على المكونات الشمسية المستوردة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين، إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع المنتجين الأميركيين؛ لأنها تهدف إلى منع المنتجين الأجانب من البيع بأسعار أقل من السوق.
ووضعت وزارة التجارة الأميركية هذا العام 2024، اللمسات الأخيرة على قاعدة تسمح بفرض تعرفات على المنتجات التي تحصل على منح حكومية عابرة للحدود، رغم أن مثل هذه الرسوم التعويضية كانت محظورة في السابق.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزارة التجارة الأمیرکیة الشرکات الصینیة من شرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا