كلب ضال يعقر 7 أطفال بحي دار الرماد بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبلت مستشفى الفيوم العام، 7 أطفال، مصابين إثر تعرضهم لهجوم كلب ضال، بحي دار الرماد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا، من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم، جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى الفيوم العام باستقبالها 7 أطفال يظهر عليهم إصابات متفرقة بأنحاء الجسد وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى وتبين إصابة كلا من " م.
وبسؤال أهليتهم تبين أن المصابين السبعة تعرضوا للعقر من إحدى الكلاب الضالة بالمنطقة، وفور وصولهم تم حقنهم بالمصل الخاص بعقر الكلاب، وتقرر خروجهم جميعًا بعد استقرار حالتهم الصحية.
حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم حوادث الفيوم منطقة دار الرماد
إقرأ أيضاً:
معظمها ارتكبها الحوثيون.. تقرير يرصد تصفية 953 يمنياً خلال عشر سنوات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، الأحد، عن وقوع 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بين 21 سبتمبر 2014 و31 أغسطس 2024، نتيجة دوافع سياسية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية وعسكرية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات.
وأظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة.
أما عن الأساليب المستخدمة في التصفية الجسدية، فقد تنوعت بين القتل بالرصاص الحي، الذي تم في 640 حالة، والتفجير في 148 حالة، وقتل تحت التعذيب في 92 حالة، بينما تم قتل 36 شخصاً عبر الذبح باستخدام السكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية باستخدام الضحايا كدروع بشرية.
وفي ختام التقرير، حثت منظمة “رايتس رادار” المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ودعت المنظمة إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، وفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية، وتقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.
كما حثّت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.