د. حازم توبات يوضح تداعيات الحكم بالسجن سنة على نائب .. هل يفقد عضويته ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ #قرار_الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم #رشوة_انتخابية وحكمت بتنزيل #الحكم من #السجن عامين إلى #السجن عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الأردنيين، بعد صدور قرار الحكم ، هو : هل يفقد النائب المشار إليه عضويته في #مجلس_النواب ؟.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات ، أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي أشار أن الحكم على النائب بالحبس مدة سنة واحدة فقط لا تفقده العضوية لكن إذا زادت عن سنة فيفقد العضوية سندا للمادة 75 / د من الدستور الأردني والمادة ١٠ / من قانون الانتخاب .
وأضاف الدكتور توبات ، أن المادة 75 من الدستور ، تنص على ما يأتي:
مقالات ذات صلة إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان 2024/10/03 لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
والمادة (10) :من قانون الانتخاب تنص على…
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا.
هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.
ونوّه الدكتور توبات ، إلى أن هذه الشروط ، شروط ترشح واستمرارية عضوية ، واذا توافر اي منها خلال عضوية النائب فيفقد عضويته .
وحول إمكانية تنفيذ الحكم بالسجن على النائب ، أوضح الدكتور حازم توبات ، أنه في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الأمة ، فالنائب المحكوم الأن خارج اطار الحصانة البرلمانية ولا يتمتع بهذه الحصانة برلمانية وبالتالي يمكن تنفيذ العقوبة بحقه ، وعلى رئيس الوزراء ان يبلغ مجلس النواب عند اجتماعه الاجراءات المتخذة بحق النائب مشفوعة بالايضاح اللازم .
واستدرك الدكتور توبات فقال ، أنه يمكن للنائب أن يتقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من قانون العقوبات كالخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو غيرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار الحكم رشوة انتخابية الحكم السجن السجن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا