د. حازم توبات يوضح تداعيات الحكم بالسجن سنة على نائب .. هل يفقد عضويته ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ #قرار_الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم #رشوة_انتخابية وحكمت بتنزيل #الحكم من #السجن عامين إلى #السجن عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الأردنيين، بعد صدور قرار الحكم ، هو : هل يفقد النائب المشار إليه عضويته في #مجلس_النواب ؟.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات ، أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي أشار أن الحكم على النائب بالحبس مدة سنة واحدة فقط لا تفقده العضوية لكن إذا زادت عن سنة فيفقد العضوية سندا للمادة 75 / د من الدستور الأردني والمادة ١٠ / من قانون الانتخاب .
وأضاف الدكتور توبات ، أن المادة 75 من الدستور ، تنص على ما يأتي:
مقالات ذات صلة إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان 2024/10/03 لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
والمادة (10) :من قانون الانتخاب تنص على…
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا.
هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.
ونوّه الدكتور توبات ، إلى أن هذه الشروط ، شروط ترشح واستمرارية عضوية ، واذا توافر اي منها خلال عضوية النائب فيفقد عضويته .
وحول إمكانية تنفيذ الحكم بالسجن على النائب ، أوضح الدكتور حازم توبات ، أنه في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الأمة ، فالنائب المحكوم الأن خارج اطار الحصانة البرلمانية ولا يتمتع بهذه الحصانة برلمانية وبالتالي يمكن تنفيذ العقوبة بحقه ، وعلى رئيس الوزراء ان يبلغ مجلس النواب عند اجتماعه الاجراءات المتخذة بحق النائب مشفوعة بالايضاح اللازم .
واستدرك الدكتور توبات فقال ، أنه يمكن للنائب أن يتقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من قانون العقوبات كالخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو غيرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار الحكم رشوة انتخابية الحكم السجن السجن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.
المولد والتكوين العلميولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.
التجربة العمليةفور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
الثورة السوريةفي مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.
ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".
إعلانوإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.
وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.
وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".
كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.
عملية طرطوسعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
إعلانوكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.
الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا