رد "الزراعة" على فشل مشروع الصوب الزراعية بمصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن صادرت مصر الزراعية حتى بداية أغسطس الجاري بلغت 5.1 مليون طن من السلع الطازجة والخضروات بقيمة 2.6 مليار دولار، وهناك تطور في صادراتنا الزراعية ونصل إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
تحت شعار "الرياضة مفتاح السلام "الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام في أكتوبر المقبل2023 تراجع الأصفر.. أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 12-8-2023 مشروع مربح
وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ إنتاج نحو 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات لزراعة الخضروات والفاكهة الأمر الذي يدل على أنه مشروع مربح بوجه عام.
الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعةوتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعة وتعطي إنتاجية أعلى بكثير من الزراعات المفتوحة، مردفا: لدينا محطات فرز وتعبية على أعلى مستوى للصوب الزراعية ويتم التحكم في درجات الحرارة داخلها، وزراعة أي محصول في غير موسمه.
إنتاج الصوب الزراعية تحقق 3 أضعاف حجم الإنتاجية العاديوأشار محمد القرش، أنّ إنتاج الصوب الزراعية تحقق 3 أضعاف حجم الإنتاجية العادي، وتواجه ارتفاع الأسعار، كما يتم تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا في الزراعة.
حجم إنتاج الخضرواتوبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن حجم إنتاج الخضروات في 2018 بلغ 19 مليون طن والآن وصل إلى 23 مليون طن خضروات، لافتا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم أساليب الري الحديثة وتتضاءل وحدة استخدام المياه.
ونوه بأن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، تعتبر مستقبل الغذاء الآمن في مصر، في سد احتياجات المصريين من الخضروات والفواكه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة صدى البلد الصوب الزراعية الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)