حمدان بن محمد: دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبِنَاء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار سموّه إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمُحدَّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، خلال اطلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024 وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.وقال سموّه: «إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها قوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل».
وأضاف سموّه أن دبي استطاعت، عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.
وشدّد سموّه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين بعدما استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير ويونيو 2024، لترتفع حصتها من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة ب 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من العام 2021.
ونجحت الإمارة، خلال النصف الأول من العام 2024، في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.
وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، تقدّمت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية.
تؤكد هذه الإنجازات المتميزة مدى الأهمية الاستراتيجية لدبي وبيئتها الاقتصادية الراسخة، وهي تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، والتي تتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في تحقيق زيادة مضطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشفت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي عن وصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، بالمقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة.
وارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من العام 2024 بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية. وحلّت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من العام 2024 وحافظت أيضا على صدارتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا المقياس.
وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة دليلٌ واضح على الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين. ففي إطار سياسات التمكين المختلفة التي توفرها الإمارة، استطاعت دبي استقطاب أكثر من 500 مشروع جديد خلال النصف الأول فقط من العام 2024، وتواصل أجندة دبي الاقتصادية D33 لعب دور محوري يتمثل في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتمكين دبي من مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وأضاف معاليه أن الشركات تواجه اليوم تحديات عديدة تشمل التقلبات الاقتصادية، والأعباء التنظيمية، وقلة المواهب المتاحة، وهذا ما يدفعها للتوجه إلى دبي باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى إمكانية الوصول والربط بين الوجهات العالمية. كما تضم الإمارة منظومة عمل فريدة تتيح للشركات تحقيق النمو والابتكار والازدهار من خلال جهودها الرامية لتطوير المواهب ودعم مسيرة التحول الرقمي. وبفضل المستهدفات الطموحة لمبادراتها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي تعزيز حضورها بوصفها مركزا اقتصاديا بارزا، ووجهة عالمية رائدة في مجالات جودة الحياة والتعليم والاستدامة.. وتشكل أيضا الوجهة المثلى للشركات والمستثمرين الدوليين، إذ تتيح لهم فرصاً جديدة لتحقيق النمو وتجاوز أي تحديات يحملها مستقبل الأعمال.
بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تحقق أداءً استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين، فالنجاح المستمر لدبي في تسجيل زيادات كبيرة بحجم المشاريع ورؤوس الأموال التي تستقطبها يؤكد التزامنا القوي بإيجاد بيئة داعمة للاستثمار، إذ نحرص باستمرار على إطلاق المبادرات المبتكرة والسياسات الاقتصادية الراسخة، ما يضمن الارتقاء بالمزايا التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، ويدعم الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. كما نواصل التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستقطابهم ورفد مساعي التنمية الاقتصادية بفرصٍ جديدة وواعدة.
وخلال الاجتماع، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من العام 2024.
كما استقبلت دبي بين يناير ويوليو من هذا العام 10.62 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 بالمائة، بعدما سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2023 على صعيد استقبال الزوار الدوليين.
وتواصل فنادق دبي تسجيل أداء مميز في مقاييس الضيافة من ناحية نسبة الإشغال والسعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، بشكل يعكس فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع السياحة.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها المتميزة ليس كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظلّ القيادة الرشيدة لحكومة دبي وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. ويعكس تفوق دبي العالمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر المشاريع الجديدة ورؤوس الأموال وفرص العمل، بيئتها الجاذبة وإمكانياتها الفريدة في تحقيق عوائد كبيرة في قطاع السياحة. ونؤكد عزمنا مواصلة هذا الزخم الإيجابي استرشاداً بالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر لاستقطاب الزوار وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإمارة وترسيخ ريادتها على المدى الطويل فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات.
وعلى صعيد أنواع الاستثمارات التي قدمتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد سجلت الإمارة نمواً في النماذج الجديدة من الاستثمار بنسبة 5.5 بالمائة، وفي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر بنسبة 3.6 بالمائة، وفي مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 0.7 بالمائة وتُبين النماذج الجديدة من الاستثمار والتي يُشار إليها أيضاً بعبارة نماذج الاستثمارات غير المرتبطة بالأسهم، مدى نضج السوق المحلية في دبي وتسلط الضوء على فرص الشراكات المتنوعة وغير المرتبطة بالأسهم التي تحملها المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، وأنشطة الترخيص، ومشاركة الإنتاج، وحقوق الامتياز، والمشاريع الجاهزة في السوق.
كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 67.1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2024، بينما ساهمت خمس دول أيضاً بنسبة 50.2 بالمائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.
وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 19.9 بالمائة، تلتها سويسرا بنسبة 19.6 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 بالمائة، وفرنسا بنسبة 7.4 بالمائة.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بنسبة 13.7 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية 12.7 بالمائة، وإيطاليا 4.2 بالمائة، وفرنسا 4.2 بالمائة من إجمالي المشاريع. وشكّلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 57.4 بالمائة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، و68.6 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 بالمائة، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2 بالمائة، والعقارات بنسبة 9.5 بالمائة، ومصنعو المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1 بالمائة.
ومن حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2 بالمائة، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1 بالمائة، والأقمشة بنسبة 11.8 بالمائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1 بالمائة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي الاستثمار الأجنبي المباشر الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم دبی خلال النصف الأول من العام خلال النصف الأول من العام 2024 بالمائة من إجمالی دبی الاقتصادیة D33 رؤوس الأموال قطاع السیاحة من الاستثمار فی استقطاب فی قطاع بنسبة 8 فی دبی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 56 ألف زائر للمعالم التاريخية بجنوب الباطنة العام الماضي
العُمانية: ارتفع عدد زوار المعالم التاريخيّة في محافظة جنوب الباطنة في عام 2024م بنسبة 15.8 بالمائة ليصل إلى 56 ألفًا و203 زائرين مقارنة بـ48 ألفًا و493 ألف زائر في عام 2023م.
وبيّنت الأرقام الإحصائية الصادرة عن وزارة التراث والسياحة لزوار القلاع والحصون بمحافظة جنوب الباطنة في عام 2024م أن شهر نوفمبر هو أكثر الشهور استقطابا للزوار بمجموع 10 آلاف و962 زائرًا بنسبة 19.5 بالمائة من إجمالي عدد الزوار يليه شهر فبراير من العام نفسه بـ8 آلاف و436 زائرا ثم شهر يناير الذي تم فيه تسجيل 7 آلاف و839 زائرًا.
كما بينت الإحصاءات أن عدد الزوار في قرية وكان الواقعة في وادي مستل بولاية نخل وصل إلى 36 ألفًا و759 زائرًا مقارنة بـ35 ألفًا و302 زائر في عام 2023م بارتفاع بلغ 4.1 بالمائة، وتشير الإحصائية كذلك إلى أن أكثر الشهور نشاطا من حيث حركة الزوار في عام 2024م هو شهر فبراير حيث بلغ زوار القرية في هذا الشهر 6 آلاف و499 زائرا لأن هذا الشهر تتفتح فيه الزهور بأشجار القرية.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى نمو أعداد المنشآت السياحية بما يتواكب مع زيادة الحركة السياحية للمحافظة حيث أظهرت بيانات إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد المنشآت السياحية المرخصة في المحافظة وصلت بنهاية عام 2024م إلى 162 منشأة سياحية توزعت بين المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية والمخيمات السياحية والاستراحات.
وجاءت بيوت الضيافة أكثر المنشآت السياحية تعدادا بواقع 95 منشأة وبنسبة 57.5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت تلتها النزل الخضراء بـ42 منشأة وبنسبة 25 بالمائة ثم الفنادق بـ11 فندقًا مشكِّلة ما نسبته 6.2 بالمائة وتوزعت باقي النسب على المنشآت السياحية الأخرى.
ووضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد المعالم الأثرية والتاريخية المسجلة في محافظة جنوب الباطنة بلغ بنهاية العام الماضي 495 معلمًا تتمثل في القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار والبيوت والحارات القديمة والأبراج.
وقال الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إن تعداد المعالم التاريخية والأثرية في ولايات المحافظة توضح أن ولاية الرستاق أكثر ولايات المحافظة من حيث وجود المعالم التاريخية بـ250 موقعًا تاريخيًّا شكلت ما نسبته 50.5 بالمائة من إجمالي عدد المعالم التاريخية في المحافظة، تلتها ولاية نخل بـ92 موقعًا بنسبة 18.5 بالمائة، وولاية العوابي بـ62 موقعًا بنسبة 12.5 بالمائة، وولاية وادي المعاول بـ49 موقعًا مشكِّلة ما نسبته 9.8 بالمائة، وتوزعت بقية المعالم التاريخية على ولايتي بركاء بـ24 موقعًا، وفي ولاية المصنعة بـ16 موقعًا وكلتا الولايتين شكَّلتا ما نسبته 8.7 بالمائة.
وأشار إلى أنه يوجد بالمحافظة العديد من المواقع الأثرية موزعة على معظم الولايات بالمحافظة وتعود إلى أقدم حضارات العالم ما قبل الإسلام أبرزها موقعا أفي ومسلمات بولاية وادي المعاول، وموقعا حلبان والخطم بولاية نخل وموقع "العوابي" بولاية العوابي، مضيفا أنه يوجد العديد من المواقع الأثرية بولاية الرستاق أبرزها موقع الطيخة، ومناقي وموقع حي السرح، التي تمت أخيرا بها عمليات المسح والتنقيب على عدة مراحل وتم العثور بها على العديد من المكتشفات والمقتنيات الأثرية القيمة.
وبالنسبة لنوع المعالم وأكثرها انتشارا في ولايات محافظة جنوب الباطنة فقد وضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أنها تتمثل في وجود البيوت والحارات بـ163 موقعًا بنسبة 32.9 بالمائة، تلتها الأبراج التاريخية بـ152 برجًا أثريًّا وبنسبة 30.7 بالمائة وبعدها تأتي المساجد الأثرية بـ96 مسجدًا أثريًّا وبنسبة 19.3 بالمائة ثم القلاع والحصون بـ58 قلعة وحصنًا وتشكّل ما نسبته 11.7 بالمائة موزعة على مختلف ولايات المحافظة وتأتي الأسوار التاريخية كأقل المعالم التاريخية انتشارًا في المحافظة بـ26 سورًا أثريًّا، كما بلغ عدد المعالم التاريخية التي تم ترميمها في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 47 موقعًا منها قلعتان و7 حصون و11 برجًا تاريخيًّا و25 مسجدًا أثريًّا وبيت واحد وسور أثري واحد.
وفيما يتعلق بإحصاءات المشروعات الاستثمارية وضح الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن أكثر ولايات محافظة جنوب الباطنة استثمارًا في جانب المنشآت السياحية هي ولاية بركاء حيث بلغ عدد المنشآت السياحية فيها 123 منشأة من جملة 174 منشأة إجمالية في المحافظة بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة، تلتها ولاية المصنعة بـ24 منشأة مشكِّلة ما نسبته 14.3 بالمائة، وولاية الرستاق ثالثا بـ18 منشأة سياحية ونسبة 10.6 بالمائة، وتوزعت باقي المنشآت على ولايتَي نخل بـ8 منشآت سياحية ووادي المعاول بمنشأة سياحية واحدة.
وأضاف أن المعالم التاريخية التي يتم تشغيلها حاليًّا من قبل شركات القطاع الخاص في ولايات المحافظة تتمثل في قلعة نخل بولاية نخل وسور وبرج آل خميس بولاية المصنعة بالإضافة إلى بيت الغشام المسند استثماره من قبل ملاك البيت كمتحف خاص في ولاية وادي المعاول.
وأكد مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة على أن من أهم التجارب السياحية التي توفرها محافظة جنوب الباطنة الرحلات البحرية إلى جزر شاطئ السوادي ورحلات الغوص إلى جزر الديمانيات، وتجربة الطيران الشراعي وهي من التجارب التي يمكن ممارستها في المحافظة حيث يتم تنظيمها من قبل نادٍ مرخص لتنظيم الطيران الشراعي والاستمتاع برحلات جوية قصيرة انطلاقا من شاطئ السوادي.
وأضاف أنه من ضمن التجارب السياحية أيضا زيارة المعالم التاريخية التي توفر للسائح معلومات عن حقب التاريخ المختلفة بدءًا من فترة ما قبل الإسلام إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وكل قلعة أو حصن تقدم تجربة مختلفة بطابعها المعماري والتحصيني وأشهرها قلعة الرستاق التي تخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم وقلعة نخل وهما من أهم المعالم التاريخية في المحافظة وتعود أقدم أجزائها إلى فترات ما قبل الإسلام بالإضافة إلى مجموعة من الحصون المعروفة مثل حصون الحزم وبركاء والنعمان والعوابي.
وأشار إلى أن سياحة المغامرات على الطرق الجبلية القديمة والأودية من أكثر الوجهات استقطابًا للزوار وتأتي في مقدمتها مسار المغامرات في وادي بني عوف والمعروف بوادي الثعابين والمسارات الجبلية في كل من قرية بلدسيت وقرية وجمة والفراعة وقرية وكان والقورة وحدش والعليا وكلها قرى تنتشر على امتداد سلسلة جبال الحجر الغربي.
وأضاف أن هناك تنسيقًا وشراكة دائمة مع مكتب سعادة محافظ جنوب الباطنة والولاة والمجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص المشروعات الاستثمارية والتنموية والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها في ولايات المحافظة سواء كان ذلك فيما يخص المشروعات التي تنفذها وزارة التراث والسياحة أو المشروعات التي تنفذ من قبل مكتب المحافظ.
وبيّن أن إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة قامت في عام 2024م بعقد لقاءات وحلقات عمل في كل من ولاية المصنعة وولاية العوابي وولاية وادي المعاول؛ بهدف استقطاب المستثمرين الموجودين في المحافظة وتشجيعهم على استغلال الفرص التي توفرها الوزارة في المواقع المخصصة للاستثمار، وتشجيعهم لإقامة المشروعات السياحية وتعريفهم بالحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية على الأراضي المتوفرة لدى الوزارة والأراضي الخاصة مثل الأراضي الزراعية والتجارية.
ووضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن هناك تنوعًا في المنشآت السياحية وتتمثل في بناء الفنادق والشقق الفندقية بمختلف تصنيفاتها والاستثمار في المخيمات السياحية والنزل الخضراء والنزل التراثية وبيوت الضيافة والاستراحات وفي جانب الخدمات السياحية مثل تنظيم الرحلات السياحية وإقامة المتاحف الخاصة وممارسة الإرشاد السياحي، مضيفا أن الوجهات السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا من الزوار وفرت فرص عمل للشباب والمهتمين على تبني مشروعات أخرى مثل المقاهي المتخصصة والمطاعم وأنشطة الفعاليات وإيجاد التجارب السياحية بمختلف أنواعها مثل تجربة ركوب الخيل والجمال وأنشطة الدراجات الرملية والمائية وأنشطة تجارب المزارع.
وأكد الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن وزارة التراث والسياحة سعت إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من ارتفاع حركة الزوار في مختلف المحافظات حيث أتاحت لهم الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في جوانب متعددة منها تشجيعهم على الاستثمار في استغلال مزارعهم لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة وهي أكثر الاستثمارات نشاطا في محافظة جنوب الباطنة، حيث بلغ عدد النزل الخضراء في المحافظة حتى نهاية العام الماضي 42 منشأة و107 بيوت ضيافة.
وذكر أن الوزارة تقوم بتشجيع أفراد المجتمع على استغلال البيوت الطينية التراثية وإعادة توظيفها باعتبارها نزلا تراثية توجِد للسائح تجربة الإقامة في بيئة تراثية تؤطر الحياة القديمة في سلطنة عُمان حيث يوجد استثمار لبيت تراثي واحد فقط في المحافظة، بالإضافة إلى ذلك وفرت الحركة السياحية فرصًا كثيرة للعمل الحر والعمل في الشركات السياحية وعلى وجه الخصوص فرص العمل المرتبطة بتسيير المجموعات السياحية سواء كان ذلك بالعمل مثل مرشدين سياحيين أو فتح مكاتب لتنظيم البرامج والرحلات السياحية.
وأما من جانب الترويج واستقطاب الزوار فقد أشار مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إلى أنه يتم التعاون في هذا الجانب مع الشركات المرخصة بتنظيم فعاليات نوعية مستمرة، مؤكدا على أن الوزارة تحرص على إشراك الشركات السياحية المتخصصة في مثل هذا النوع من الأنماط السياحية وإشراكها في الجوانب الترويجية وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها الوزارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا