أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبِنَاء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
وأشار سموّه إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمُحدَّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، خلال اطلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024 وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.وقال سموّه: «إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها قوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل». 
وأضاف سموّه أن دبي استطاعت، عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.

وشدّد سموّه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين بعدما استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير ويونيو 2024، لترتفع حصتها من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة ب 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من العام 2021.
ونجحت الإمارة، خلال النصف الأول من العام 2024، في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.
وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، تقدّمت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية. 
تؤكد هذه الإنجازات المتميزة مدى الأهمية الاستراتيجية لدبي وبيئتها الاقتصادية الراسخة، وهي تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، والتي تتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في تحقيق زيادة مضطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وكشفت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي عن وصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، بالمقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة.
وارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من العام 2024 بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية. وحلّت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من العام 2024 وحافظت أيضا على صدارتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا المقياس.
وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة دليلٌ واضح على الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين. ففي إطار سياسات التمكين المختلفة التي توفرها الإمارة، استطاعت دبي استقطاب أكثر من 500 مشروع جديد خلال النصف الأول فقط من العام 2024، وتواصل أجندة دبي الاقتصادية D33 لعب دور محوري يتمثل في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتمكين دبي من مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وأضاف معاليه أن الشركات تواجه اليوم تحديات عديدة تشمل التقلبات الاقتصادية، والأعباء التنظيمية، وقلة المواهب المتاحة، وهذا ما يدفعها للتوجه إلى دبي باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى إمكانية الوصول والربط بين الوجهات العالمية. كما تضم الإمارة منظومة عمل فريدة تتيح للشركات تحقيق النمو والابتكار والازدهار من خلال جهودها الرامية لتطوير المواهب ودعم مسيرة التحول الرقمي. وبفضل المستهدفات الطموحة لمبادراتها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي تعزيز حضورها بوصفها مركزا اقتصاديا بارزا، ووجهة عالمية رائدة في مجالات جودة الحياة والتعليم والاستدامة.. وتشكل أيضا الوجهة المثلى للشركات والمستثمرين الدوليين، إذ تتيح لهم فرصاً جديدة لتحقيق النمو وتجاوز أي تحديات يحملها مستقبل الأعمال. 
بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تحقق أداءً استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين، فالنجاح المستمر لدبي في تسجيل زيادات كبيرة بحجم المشاريع ورؤوس الأموال التي تستقطبها يؤكد التزامنا القوي بإيجاد بيئة داعمة للاستثمار، إذ نحرص باستمرار على إطلاق المبادرات المبتكرة والسياسات الاقتصادية الراسخة، ما يضمن الارتقاء بالمزايا التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، ويدعم الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. كما نواصل التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستقطابهم ورفد مساعي التنمية الاقتصادية بفرصٍ جديدة وواعدة.
وخلال الاجتماع، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من العام 2024.
كما استقبلت دبي بين يناير ويوليو من هذا العام 10.62 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 بالمائة، بعدما سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2023 على صعيد استقبال الزوار الدوليين.
وتواصل فنادق دبي تسجيل أداء مميز في مقاييس الضيافة من ناحية نسبة الإشغال والسعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، بشكل يعكس فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع السياحة.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها المتميزة ليس كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظلّ القيادة الرشيدة لحكومة دبي وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. ويعكس تفوق دبي العالمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر المشاريع الجديدة ورؤوس الأموال وفرص العمل، بيئتها الجاذبة وإمكانياتها الفريدة في تحقيق عوائد كبيرة في قطاع السياحة. ونؤكد عزمنا مواصلة هذا الزخم الإيجابي استرشاداً بالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر لاستقطاب الزوار وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإمارة وترسيخ ريادتها على المدى الطويل فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات.

أخبار ذات صلة منصور بن محمد يوجِّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل منال بنت محمد: منتدى المرأة العالمي منصة حيوية لدعم وتمكين المرأة

وعلى صعيد أنواع الاستثمارات التي قدمتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد سجلت الإمارة نمواً في النماذج الجديدة من الاستثمار بنسبة 5.5 بالمائة، وفي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر بنسبة 3.6 بالمائة، وفي مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 0.7 بالمائة وتُبين النماذج الجديدة من الاستثمار والتي يُشار إليها أيضاً بعبارة نماذج الاستثمارات غير المرتبطة بالأسهم، مدى نضج السوق المحلية في دبي وتسلط الضوء على فرص الشراكات المتنوعة وغير المرتبطة بالأسهم التي تحملها المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، وأنشطة الترخيص، ومشاركة الإنتاج، وحقوق الامتياز، والمشاريع الجاهزة في السوق.
كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 67.1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2024، بينما ساهمت خمس دول أيضاً بنسبة 50.2 بالمائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.
وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 19.9 بالمائة، تلتها سويسرا بنسبة 19.6 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 بالمائة، وفرنسا بنسبة 7.4 بالمائة.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بنسبة 13.7 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية 12.7 بالمائة، وإيطاليا 4.2 بالمائة، وفرنسا 4.2 بالمائة من إجمالي المشاريع. وشكّلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 57.4 بالمائة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، و68.6 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 بالمائة، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2 بالمائة، والعقارات بنسبة 9.5 بالمائة، ومصنعو المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1 بالمائة.
ومن حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2 بالمائة، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1 بالمائة، والأقمشة بنسبة 11.8 بالمائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1 بالمائة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي الاستثمار الأجنبي المباشر الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم دبی خلال النصف الأول من العام خلال النصف الأول من العام 2024 بالمائة من إجمالی دبی الاقتصادیة D33 رؤوس الأموال قطاع السیاحة من الاستثمار فی استقطاب فی قطاع بنسبة 8 فی دبی

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في الاستثمار الرياضي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ملامح استراتيجية مصر في تنمية قطاع الرياضة، وأبرز جهود الدولة في الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى أهم تطورات قطاع الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر. 

تعزيز الصحة الجسدية والنفسية

وأشار المركز خلال التقرير إلى أن الرياضة تُعَد عنصرًا أساسيًّا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ إذ تُسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تمثل مصدرًا للقيم الإنسانية مثل الانضباط والتعاون والروح الرياضية؛ ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات.

ونوه التقرير بأن بالنسبة للاستثمار الرياضي، أصبح له أهمية متزايدة على المستويين المحلي والعالمي؛ حيث يوفر الاستثمار الرياضي فرصًا وإمكانات هائلة تحقق مكاسب وإيرادات، سواء من خلال الأندية الرياضية أو تنظيم الفعاليات أو تطوير التكنولوجيا الرياضية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للدول، ويُسهم في تحسين البنية التحتية، ويخلق فرص عمل جديدة.

وتُعَد الرياضة والاستثمار فيها من العوامل الأساسية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والرفاهية والروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.

صناعة الرياضة

وأوضح التقرير أن مفهوم صناعة الرياضة شهد تطورًا على مدار السنوات الماضية؛ حيث قامت صناعة الرياضة قديمًا على تمويل المؤسسات التي تمارس الرياضة كالمدارس والأندية من قِبل الحكومة أو الجمعيات الخيرية، دون أي أهداف للربح بالنسبة للأنشطة التي يقومون بها، فقد كان الهدف هو تعزيز الصحة البدنية، وتوفير وسائل الترفيه.

وتابع: «في الوقت الحالي أصبحت الأندية والمراكز الرياضية هادفة إلى الربح، وذلك من خلال العديد من المجالات، مثل: الطب الرياضي، وتصنيع المعدات، وإدارة وصيانة الملاعب والمرافق الرياضية، وأدوات التسويق كالدعاية والإعلانات وغيرها».

وعلى الرغم من أهمية صناعة الرياضة في اقتصادات الدول، فإنه لا يوجد تعريف موحد لها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اعتمدت على وصف ذلك النوع من الصناعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات، كنموذج ميك القائم على ثلاث قطاعات على النحو التالي:

-القطاع الأول: الترفيه الرياضي؛ ويشمل الفرق الرياضية المحترفة، والهواة، والأحداث الرياضية، ووسائل الإعلام الرياضية، والشركات المرتبطة بالسياحة الرياضية.

-القطاع الثاني: المنتجات والخدمات الرياضية؛ ويشمل الوحدات المنتجة للرياضة المرتبطة بتصميم السلع الرياضية وتصنيعها وتوزيعها.

-القطاع الثالث: منظمات دعم الرياضة؛ ويشمل جميع المنظمات المحترفة والهواة، مثل الدوريات، ومنظمات التسويق.

تأثير الاستثمار في الرياضة

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في عام 2023 حول تأثير الاستثمار في مجال الرياضة، والابتكار في تمويل الرياضة من أجل التنمية، تم التأكيد على أن تعزيز الاستثمارات في الرياضة كان محورًا رئيسًا في المؤتمر الدولي السابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، والذي يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لرفع مستوى الوعي، وتسهيل العمل؛ لجعل الاستثمار في الرياضة حقيقة عالمية.

وأوضح التقرير أن هناك فرصًا هائلة لمزيد من التطوير، ولكنها غير مستغلة بالكامل في الوقت الحالي.

وعن المشهد العالمي لصناعة الرياضة ومجالات الاستثمار فيه، أشار التقرير لما أوضحته بعض الدراسات البحثية من أن كل دولار أمريكي يُستثمر في المجال الرياضي يُولد قيمة تتراوح بين 3 دولارات و124 دولارا.

وأضاف أنه مع التطور السريع لاقتصاديات الرياضة، فمن المتوقع أن تصل قيمة سوق الرياضة إلى نحو 651.01 مليار دولار عام 2028، مقارنةً بـ484.9 مليار دولار في عام 2023، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.1%. مع توقعات أخرى بأن تواصل السوق نموها في عام 2033، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 5.8%؛ ليبلغ حجم سوق الرياضة 862.6 مليار دولار، بما يعطي مؤشرًا قويًّا للنمو السريع والمتزايد لهذه السوق، وبالتالي زيادة مساهمتها في اقتصاديات الدول والناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ وذلك بسبب الارتباط الشديد بين قطاع الرياضة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك التعليم والعقارات والسياحة وتحسين الصحة العامة والرفاهية.

ووفقًا لتقرير الصادر عن شركة ديلويت في مارس 2024، جاءت رياضة كرة القدم في المركز الأول للرياضات الأكثر جذبًا للاستثمار الرياضي، وكانت هي المستحوذ الأكبر على الصفقات والتعاملات النقدية بقطاع صناعة الرياضة؛ لكونها أكثر أنواع الرياضات التي تمتلك أصولًا قابلة للاستثمار.

ومن بين إجمالي الصفقات التي تمت على مستوى العالم في عام 2023، استحوذت كرة القدم على نسبة 52% منها، تليها كرة السلة بنسبة 8%، ثم الكريكت والبادل ورياضة السيارات بنسبة 4% لكل رياضة منهم، ثم الهوكي على الجليد بنسبة 3% ثم كرة القدم الأمريكية والجولف بنسبة 2% لكل منهما.

 

أما بالنسبة لتوزيع المناطق وفقًا لجنسية المستثمرين في المجال الرياضي عالميًّا، فقد أوضح التقرير أن المستثمرين من منطقة أمريكا الشمالية هم أكثر المستثمرين نشاطًا في مجال الاستثمار الرياضي؛ حيث استحوذوا على نسبة 62% من إجمالي الصفقات في هذا المجال خلال عام 2023، يليهم المستثمرون من منطقة أوروبا بنسبة 20%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9%.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الرياضية وفقًا للمناطق، استحوذت منطقة أوروبا على النسبة الكبرى من الاستثمارات الرياضية حول العالم بنسبة بلغت 45%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 38%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7%.

وأضاف التقرير أن السوق الرياضية تشهد نموًّا سريعًا؛ حيث أظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به شركة pwc في يوليو 2024 على عينة من المديرين التنفيذيين في مجال الرياضة عالميًّا أن السوق الرياضية ستنمو بنسبة 7.3% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المُقبلة، وأن الرياضة النسائية ستسجل نموًّا مُضاعفًا.

مقالات مشابهة

  • بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل قياسية بلغت 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 405% ونمو صافي الربح بنسبة 1218% ليتجاوز 1.13 مليار جنيه بهامش 23.4%
  • تيبازة.. امتلاء سد كاف الدير بالداموس بنسبة 76 بالمائة
  • دمياط تستضيف مؤتمر «المحاسبين» لدعم الشركات وتحفيز الاستثمار الأجنبي
  • بدءا من يناير 2025.. النمسا ترفع أسعار الكهرباء والغاز
  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في الاستثمار الرياضي
  • 183% زيادة بالسجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في شمال الباطنة
  • الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «فهد البطل» للنجم أحمد العوضي
  • توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وتونس
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات الأولى عالمياً في «التسامح»
  • حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة القائد العام لشرطة أبوظبي