أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبِنَاء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
وأشار سموّه إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمُحدَّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، خلال اطلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024 وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.وقال سموّه: «إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها قوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل». 
وأضاف سموّه أن دبي استطاعت، عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.

وشدّد سموّه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين بعدما استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير ويونيو 2024، لترتفع حصتها من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة ب 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من العام 2021.
ونجحت الإمارة، خلال النصف الأول من العام 2024، في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.
وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، تقدّمت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية. 
تؤكد هذه الإنجازات المتميزة مدى الأهمية الاستراتيجية لدبي وبيئتها الاقتصادية الراسخة، وهي تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، والتي تتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في تحقيق زيادة مضطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وكشفت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي عن وصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، بالمقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة.
وارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من العام 2024 بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية. وحلّت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من العام 2024 وحافظت أيضا على صدارتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا المقياس.
وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة دليلٌ واضح على الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين. ففي إطار سياسات التمكين المختلفة التي توفرها الإمارة، استطاعت دبي استقطاب أكثر من 500 مشروع جديد خلال النصف الأول فقط من العام 2024، وتواصل أجندة دبي الاقتصادية D33 لعب دور محوري يتمثل في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتمكين دبي من مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وأضاف معاليه أن الشركات تواجه اليوم تحديات عديدة تشمل التقلبات الاقتصادية، والأعباء التنظيمية، وقلة المواهب المتاحة، وهذا ما يدفعها للتوجه إلى دبي باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى إمكانية الوصول والربط بين الوجهات العالمية. كما تضم الإمارة منظومة عمل فريدة تتيح للشركات تحقيق النمو والابتكار والازدهار من خلال جهودها الرامية لتطوير المواهب ودعم مسيرة التحول الرقمي. وبفضل المستهدفات الطموحة لمبادراتها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي تعزيز حضورها بوصفها مركزا اقتصاديا بارزا، ووجهة عالمية رائدة في مجالات جودة الحياة والتعليم والاستدامة.. وتشكل أيضا الوجهة المثلى للشركات والمستثمرين الدوليين، إذ تتيح لهم فرصاً جديدة لتحقيق النمو وتجاوز أي تحديات يحملها مستقبل الأعمال. 
بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تحقق أداءً استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين، فالنجاح المستمر لدبي في تسجيل زيادات كبيرة بحجم المشاريع ورؤوس الأموال التي تستقطبها يؤكد التزامنا القوي بإيجاد بيئة داعمة للاستثمار، إذ نحرص باستمرار على إطلاق المبادرات المبتكرة والسياسات الاقتصادية الراسخة، ما يضمن الارتقاء بالمزايا التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، ويدعم الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. كما نواصل التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستقطابهم ورفد مساعي التنمية الاقتصادية بفرصٍ جديدة وواعدة.
وخلال الاجتماع، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من العام 2024.
كما استقبلت دبي بين يناير ويوليو من هذا العام 10.62 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 بالمائة، بعدما سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2023 على صعيد استقبال الزوار الدوليين.
وتواصل فنادق دبي تسجيل أداء مميز في مقاييس الضيافة من ناحية نسبة الإشغال والسعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، بشكل يعكس فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع السياحة.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها المتميزة ليس كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظلّ القيادة الرشيدة لحكومة دبي وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. ويعكس تفوق دبي العالمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر المشاريع الجديدة ورؤوس الأموال وفرص العمل، بيئتها الجاذبة وإمكانياتها الفريدة في تحقيق عوائد كبيرة في قطاع السياحة. ونؤكد عزمنا مواصلة هذا الزخم الإيجابي استرشاداً بالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر لاستقطاب الزوار وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإمارة وترسيخ ريادتها على المدى الطويل فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات.

أخبار ذات صلة منصور بن محمد يوجِّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل منال بنت محمد: منتدى المرأة العالمي منصة حيوية لدعم وتمكين المرأة

وعلى صعيد أنواع الاستثمارات التي قدمتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد سجلت الإمارة نمواً في النماذج الجديدة من الاستثمار بنسبة 5.5 بالمائة، وفي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر بنسبة 3.6 بالمائة، وفي مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 0.7 بالمائة وتُبين النماذج الجديدة من الاستثمار والتي يُشار إليها أيضاً بعبارة نماذج الاستثمارات غير المرتبطة بالأسهم، مدى نضج السوق المحلية في دبي وتسلط الضوء على فرص الشراكات المتنوعة وغير المرتبطة بالأسهم التي تحملها المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، وأنشطة الترخيص، ومشاركة الإنتاج، وحقوق الامتياز، والمشاريع الجاهزة في السوق.
كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 67.1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2024، بينما ساهمت خمس دول أيضاً بنسبة 50.2 بالمائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.
وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 19.9 بالمائة، تلتها سويسرا بنسبة 19.6 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 بالمائة، وفرنسا بنسبة 7.4 بالمائة.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بنسبة 13.7 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية 12.7 بالمائة، وإيطاليا 4.2 بالمائة، وفرنسا 4.2 بالمائة من إجمالي المشاريع. وشكّلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 57.4 بالمائة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، و68.6 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 بالمائة، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2 بالمائة، والعقارات بنسبة 9.5 بالمائة، ومصنعو المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1 بالمائة.
ومن حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2 بالمائة، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1 بالمائة، والأقمشة بنسبة 11.8 بالمائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1 بالمائة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي الاستثمار الأجنبي المباشر الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم دبی خلال النصف الأول من العام خلال النصف الأول من العام 2024 بالمائة من إجمالی دبی الاقتصادیة D33 رؤوس الأموال قطاع السیاحة من الاستثمار فی استقطاب فی قطاع بنسبة 8 فی دبی

إقرأ أيضاً:

تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%

العُمانية: سجّلت الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان تراجعًا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا ووصلت ذروتها في عام 2021م، وجاء انخفاض الرقم القياسي بشكل رئيس من تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية باستثناء المواد الكيماوية حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود انخفاضًا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد تراجعت بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، كما انخفضت الأرقام القياسية لأسعار الماكينات ومعدات النقل بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من 2023 وبنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.

وأضافت الوزارة أن أسعار الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية تراجعت بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2023 فيما ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري؛ ما يعكس توجهات الأسعار العالمية للزيوت والدهون التي تتجه للارتفاع خلال العام الجاري.

وبينت أن الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة زادت بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، كما ارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

وشهدت الأرقام القياسية لأسعار المشروبات والتبغ زيادة ملموسة بنسبة 33.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 21.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت أسعار الأغذية والحيوانات الحية زيادة بنسبة 6.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.

وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسة في المؤشر منها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3 بالمائة، ومجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.41 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة، وقد حد التراجع في الأسعار القياسية لهذه المجموعات من تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات الأخرى.

وسجلت جميع محافظات سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعًا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، وقد شهدت محافظة شمال الشرقية المعدل الأعلى لارتفاع التضخم بنسبة 1.51 بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.25 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.21 بالمائة، وجنوب الشرقية بنسبة 1.05 بالمائة ثم محافظة ظفار بنسبة 1.03 بالمائة.

كما ارتفع المعدل في محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.99 بالمائة، وبنسبة 0.85 بالمائة في محافظة البريمي، وبنسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أقل ارتفاع لمعدل التضخم بنسبة 0.25 بالمائة، وتلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.43 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.67 بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن تباين مستويات التضخم بين المحافظات يرجع إلى عوامل عدة منها مستويات النشاط الاقتصادي وعدد السكان والموقع الجغرافي للمحافظة وعوامل أخرى تتعلق بتكاليف النقل وحجم الإنتاج من بعض السلع كالخضروات والفواكه، مؤكدة أن معدل التضخم في المحافظات يندرج ضمن المؤشرات الرئيسة التي يتم قياسها من خلال مؤشر تنافسية المحافظات الذي يستهدف رصد تقدم جهود تنمية المحافظات والمساهمة في توجيه المخصصات الإنمائية وفق الاحتياجات والحد من التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات كمستهدفات لبرنامج تنمية المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء يمثل عاملًا رئيسًّا في تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية خاصة أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ويبلغ وزن المجموعة 20.6 بالمائة من وزن المؤشر وتعد ثاني أكبر مجموعة بعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي تمثل نسبة 31.7 بالمائة من وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني أن الجانب الأكبر من إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان يتوجه لهاتين المجموعتين.

وبينت الوزارة أنه وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وفيما يتعلق بتقييم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، يظهر التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي تنعكس إيجابًا على تعزيز الأمن الغذائي ونمو قطاع الزراعة، حيث شهدت المساحة المزروعة في سلطنة عُمان زيادة بأكثر من 276 ألف فدان وارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على 10 بالمائة؛ ما يسهم هذا النمو في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتجنب تقلبات الأسعار العالمية.

وحول تطورات التضخم عالميًّا، أشارت الوزارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في سبتمبر الماضي القيام بأول خفض للفائدة المصرفية منذ عام 2020 بنحو 0.5 نقطة أساسية كإجراء يهدف إلى التأكد من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة التي استهدفت خفض معدلات التضخم لن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتهدد بدخوله إلى حالة من الركود الذي يؤثر سلبا على سوق العمل ومعدلات التوظيف، ويأتي خفض الفائدة في ظل اتجاه التضخم لانخفاض ملموس في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال أعلى من المستهدف.

وفيما يتعلق بأسعار الغذاء العالمية، بينت وزارة الاقتصاد أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" يشير إلى تراجع طفيف في مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنهاية شهر أغسطس 2024م، ليسجل متوسط المؤشر 120.7 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن مستواه في يوليو ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أغسطس من عام 2023م، ورصد المؤشر زيادة ملموسة في أسعار بعض السلع الغذائية الإستراتيجية؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمائة وأسعار الألبان بنسبة 2.2 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد: دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة
  • دبي الأولى عالميا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
  • حمدان بن محمد: دبي تستقطب 801 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بـ 21.85 مليار درهم في النصف الأول
  • دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي
  • المشاط: نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة
  • 1.5% تراجعا في الأرقام القياسية لأسعار الواردات في عمان
  • تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%
  • "المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
  • المستوردين: مصر تستحوذ علي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا