حذرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران السيطرة على أصول وأرصدة الشركة عبر الانعقاد غير القانوني لما سميت "الجمعية العمومية".

وأكد مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنه، أن هذا الاجتماع يهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة إرهابية.

وأكد البيان عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقداً للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة.

وأشار البيان إلى أن في مقدمة تلك الإجراءات غير القانونية القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.

وأكد مجلس إدارة شركة كمران أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

وبحسب البيان، فإنه في المقابل، عمدت مليشيا الحوثي وبخاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.

ومن ضمن الخطوات الحوثية التعسفية سعي المليشيا إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضٍ، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشست".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الغرفة التجارية بالغربية توافق على إنشاء أول فرع بالمحلة

أعلن المحاسب محمد مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية اليوم  عن شراء فرع للغرفة التجارية بنطاق مدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية لدعم رجال الأعمال والتجار .

عقد جلسة أعضاء الغرفة التجارية  

وجاء ذلك بناءا علي الطلب  المقدم من رجل الأعمال  محمد فتحي أبوالفتوح عضو مجلس الإدارة فى الاجتماع المنعقد لمجلس إدارة  الغرفة التجارية بالغربية لتيسير الخدمات الكاملة للتجار ومنتسبي الغرفة التجارية بمراكز المحلة وسمنود وقطور خلال الفترة المقبلة. .

تفاصيل الاجتماع 

كما يأتي ذلك بحضور كل من أبوشادي عبد المقصود نائب أول رئيس مجلس إدارة وصلاح عفيفي امين الصندوق ولطفي إبراهيم الدسوقي أمين صندوق مساعد ورجال الأعمال محمد فتحي و محمد جابر الزهيري سكرتير عام الغرفة ومحمود سمير عيسي ومحمود ميتو ومجدي حسني أعضاء مجلس الإدارة .

رفع كفاءة الخدمات 

الجدير بالذكر أن ذلك القرار بإنشاء فرع للغرفة التجارية علي أرض مدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية لاقي موافقة جماعية من جهه أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين ووضع جدول زمني للاستقرار علي موقع متميز للمقر وتوفير كافة الخدمات الكاملة لرجال الأعمال والتجار في الفترة المقبلة .

مقالات مشابهة

  • ليلي زاهر تغير اسمها علي انستجرام لـ السيدة هشام جمال
  • بهدف زيادة الحركة التجارية بالسواحل السورية.. تخفيض سعر طن الوقود للسفن التي تؤمها
  • نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
  • الدول العربية تفشل مساع بريطانية في مؤتمر لندن
  • مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
  • التعاون الاستثماري وأزمات غزة وسوريا والسودان تتصدران البيان المشترك المصري الكويتي
  • دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي
  • بكين تعلق استلام طائرات من شركة بوينغ وأسهم الشركة تنخفض.. هكذا علق ترامب
  • استشاري: السموم التي تخرج من الشموع العطرية قريبة من السجائر ..فيديو
  • الغرفة التجارية بالغربية توافق على إنشاء أول فرع بالمحلة