قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن "أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها".
الوقوف إلى جانب أوكرانياوحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقلمن أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
Relatedفرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟ محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهاتمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدوأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد نيوزيلندا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأكبر عدد راقصي الـ"هاكا" ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إيران غزة إجلاء الحرب في أوكرانيا ضحايا قصف السياسة الأوروبية رئیس الوزراء الفرنسی یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس