قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن "أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها".
الوقوف إلى جانب أوكرانياوحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقلمن أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
Relatedفرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟ محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهاتمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدوأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد نيوزيلندا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأكبر عدد راقصي الـ"هاكا" ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إيران غزة إجلاء الحرب في أوكرانيا ضحايا قصف السياسة الأوروبية رئیس الوزراء الفرنسی یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو -أمس الأحد- أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته".
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
إعلانوبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة) وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وفي مقابلته مع محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية، ندّد روتايو بما أسماه "عدوانية الجزائر تجاه باريس" مؤكّدا أن فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل "لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف روتايو أن "كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات