ضوابط لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات بكسلا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الاجتماع الذي عقده نائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، مع معتمدية شؤون اللاجئين في الولايات الشرقية على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن، وذلك بالتنسيق الكامل مع حكومة الولاية والأجهزة الرسمية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المشتركة المتعلقة باللاجئين، إلى جانب التحديات التي تواجه المعتمدية، خصوصًا في مجال القوى العاملة والتوظيف، نتيجة نقص الميزانيات وإغلاق مكاتب المعتمدية في عدة ولايات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وأوضح نائب مساعد المعتمد، محمد الحافظ، أن الاجتماع كان مثمرًا وأسفر عن تفاهمات مشتركة مع حكومة الولاية، وتناول القضايا المتعلقة باللاجئين الجنوبيين في معسكر الشجراب، والتحديات المتمثلة في تسرب اللاجئين إلى المدن.
من جانبه، أكد نائب الوالي على أهمية وضع ضوابط صارمة للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى التحديات الناجمة عن وجود اللاجئين في الولاية منذ عقود، في ظل النقص الكبير في التزامات المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تجاه اللاجئين والمعسكرات في ولاية كسلا.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية