قمة الاقتصاد الأخضر تحدد الأجندة العالمية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الخميس، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر الجاري.
وعملت جلسات القمة على تحديد معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتقدم سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه مبادرات الاستدامة وتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية.
كما تقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته الدورة العاشرة من القمة، وإطلاق سموه للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وممثلي حكومات ومسؤولين وخبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.
وألقى سعيد الطاير، الكلمة الافتتاحية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال أول أيام القمة، واستضافت الجلسة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، فضلاً عن ممثلي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسفراء ووفود ممثِّلة للدول الـ86 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحَّب سعيد محمد الطاير، بالمشاركين وأعرب عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم، وأكَّد أنَّ هذا الاجتماع ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وقال: «ممَّا لاشكَّ فيه أن الأزمة المناخية قد وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، وتجاوزت تداعياتُها التحديات البيئية لتطال معيشة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وفي خضمِّ هذه التحديات، تقوم الإمارات بالوفاء بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ من خلال تنفيذ هدف طموح للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية».
وأضاف: «تمثِّل الدورة العاشرة من القمة فرصةً متفرِّدةً لبناء الزخم نحو الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، إذ تسهم حواراتنا اليوم في توضيح معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
وأضاف: «ستساهم هذه الجلسة الوزارية في التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات البشرية لمواكبة التغيرات، إضافة لإدخال التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، والعمل الفعّال للتخفيف والتكيف المناخي».
وتضمَّنت الجلسة الوزارية حوارات مهمة حول مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف اتفاق الإمارات التاريخي، والذي تمَّت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بهدف تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
على جانب آخر، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نجحت رئاسة مؤتمر الأطراف في توفيق آراء العالم للتوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح معياراً عالمياً للطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته أكبر فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والابتكار».
فيما قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إننا في دولة الإمارات ندرك أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة».
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بإرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «أدركت الإمارات دائماً الفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تجسد هذا التوجّه، وتجمع في عامها العاشر الخبراء ومصممي السياسات والباحثين والمبتكرين لابتكار الحلول التي تعزز الكفاءة والاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إمارة دبي العالمیة للاقتصاد الأخضر السمو الشیخ محمد بن مؤتمر الأطراف رئیس الدولة آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.