المشاط: 350 مليار جنيه تكاليف المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس، على أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين البالغ عددهم 18 مليونا في مرحلته الأولى التي تستهدف 1500 قرية..موضحة أن تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه وبعدد 23 ألف مشروع.
وقالت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين لاستعراض نتائج الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بنهاية العام المالي/2023 2024 وعدد من المشروعات والملفات التي تعمل عليها الوزارة - إن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى..أفادت وزيرة التخطيط بأن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع..موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكاليف إجمالية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بنحو 69 نقطة مئوية. وقالت المشاط: إن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأوضحت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكل 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة.. مشيرة إلى أن المشروع يحقق كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأشارت المشاط إلى أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث إن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).
وقالت وزيرة التخطيط: إن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألاف مواطن الأمر الذي أسهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية وانخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب..أفادت المشاط بأن القطاع يستحوذ على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي، والانتهاء من 557 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة مع 12% عام 2014/13).
وفي مجال مياه الشرب.. قالت وزيرة التخطيط: إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب والانتهاء من 1370 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب نتج عنها نمو عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 481 قرية، ونتج عن ذلك نمو عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة %299 في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، وفي مجال الاتصالات، تم الانتهاء من توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41% فضلا عن تركيب 1253 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
وفي مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير.. أشارت إلى أنه تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرعا بنكيا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، ونحو 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدما، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادي اقتصادية اعلام الاتصالات الدكتورة رانيا المشاط الخميس التنمية الاقتصادي التعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تم الانتهاء من عدد المشترکین وزیرة التخطیط والانتهاء من إنشاء وتطویر میاه الشرب ملیار جنیه نتج عنها میاه شرب وفی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات