مستشار رئيس الوزراء العراقي: 90 دولارًا أنسب سعر للنفط.. و”أمر غير منصف” يجب أن يتفهّمه أوبك+ (حوار)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر صالح، أهمية الإيرادات النفطية في دعم الموازنة العامة للبلاد، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة تنويع الاقتصاد.
وفي حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحدّث الدكتور مظهر عن تحالف أوبك+، وتفهّم بلاده تمامًا أهمية دوره في استقرار السوق العالمية، رافضًا القول إن “العراق لا يلتزم بحصته المقررة في أوبك+”.
وتطرّق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى السعر العادل لبرميل النفط، وأيضًا تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي، وعدّه من بين الأرخص عالميًا.
وفي حواره أيضًا مع منصة الطاقة، أشار الدكتور مظهر صالح إلى خطورة الاعتماد على مصدر طاقة واحد فقط، أو دولة بعينها في إمدادات الغاز، مؤكدًا أهمية تنويع الإمدادات، وضاربًا المثل في ذلك بدولة تركيا.
وفيما يلي نص الحوار:
يعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تقترب من 90%.. هل تتفقون أن هذا يمثّل إشكالية خاصة مع تقلّب أسعاره؟
تواجه سياسة الموازنة العامة في بلادنا عند إعدادها المشكلات المتوقعة أو المحتملة من دورة الأصول النفطية خلال تنفيذ الموازنة في السنة المالية، وبناءً على ذلك تتحفظ بعجز افتراضي أو تحوطي يُموّل من الاقتراض الداخلي والخارجي، لضمان حدود النفقات الحاكمة، وتحديدًا الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، التي تشكّل قرابة 50% من الإنفاق العام السنوي وحدها، عدا النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك خدمات الديون، بالإضافة إلى الإنفاق الاستثماري.
وبناء على ذلك، ظلّت الموازنة الاستثمارية هي الجانب الأكثر قلقًا في التنفيذ، لا سيما عند انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي في الموازنة، ما يعرّض المشروعات الاستثمارية إلى التوقف أو التعثر.
وعلى مدار عقدين من الزمن فإن دورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية باتت متلازمة مع دورة الأصول النفطية، باستثناء المشروعات التنموية المموّلة من قروض دولية مستمرة، وهي محدودة في الغالب، ولا تشكّل سوى 10% من رصيد المشروعات القائمة في القطاعات الاستثمارية الحكومية المختلفة (كذلك عدا مشروعات جولات التراخيص النفطية التي تستمر في التنفيذ بالغالب لكون نفقاتها تُسدد بالنفط الخام).
وأنوه هنا بأنه عند ارتفاع دورة الأصول النفطية، وما يُحقق للموازنة من تدفقات مالية مناسبة، يتم الاستئناف بالمشروعات المتوقفة، ولكن بتكاليف تعويضية غالبًا ما يطالب بها المقاولون وحسب عقود التنفيذ والالتزامات المتبادلة، وهي تكاليف طارئة على الموازنة الاستثمارية، ناجمة عن إشكالية أسعار النفط وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة إلى العراق، ما السعر المناسب لبرميل النفط الذي يدعم استقرار موازنة الدولة؟
بافتراض أن نسبة تنفيذ نفقات الموازنة السنوية هي 100%، وبافتراض ثبات سقف الإنفاق الكلي السنوي بنحو 200 تريليون دينار (152 مليار دولار أميركي)، وبافتراض أن الإيرادات غير النفطية ثابتة، ومستوى التضخم السنوي معتدل، فإن الرقم الأمثل لسعر برميل النفط بمستوى تصدير 3.4 مليون برميل يوميًا، هو ألا يقل سعر برميل النفط عن 90 دولارًا.
تقريبًا، كم تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي؟
تُعد حقول العراق النفطية من بين الأقل على مستوى العالم في تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من نفقات جولات التراخيص التي تتولّى تطوير حقول النفط العراقي منذ عقد ونصف العقد من الزمن، فإن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام تتراوح بين 8 دولارات للبرميل الواحد، وهي الغالبة، وترتفع في بعض الحقول استثناءً إلى 12 دولارًا للبرميل.
لذلك يمكن القول إن التكلفة الموزونة بكمية الاستخراج، وحسب إنتاجية الحقول وغزارتها، هي بنحو 9 دولارات للبرميل الواحد.
هل وجود العراق ضمن تحالف أوبك+ يقيّد جهود الحكومة لزيادة إنتاج النفط؟
كما هو معلوم فإن قرارات أوبك+ تُعتمد بالإجماع، والعراق يتفهم أهمية ذلك الإجماع على الرغم من وجود قيدين:
الأول: إن خفض الإنتاج النفطي ضمن اتفاق أوبك+ في مواجهة التخمة النفطية في سوق الطاقة يؤثر حتمًا خلال السنة المالية في عوائد الموازنة، ويزيد من احتمالات العجز فيها، مع ترقب احتمالات أن يؤدي ذلك الخفض إلى تحسين الأسعار في أسواق الطاقة وعلى نحو مزدوج، أي تغطية تكلفة الكمية التي جرى خفضها من الإنتاج، ويحسّن في الوقت نفسه من إجمالي الإيرادات النفطية الكلية بشكل عمومي، وضمن حصتنا المنتجة السنوية الإجمالية ضمن قرارات أوبك+.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات برمیل النفط
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات «أوبك+» لرويترز، أن عدداً من أعضاء أوبك+ سيقترحون تسريع المجموعة لزيادات إنتاج النفط في يونيو المقبل للشهر الثاني على التوالي، مع تفاقم الخلاف بين الأعضاء بشأن الالتزام بحصص الإنتاج.
وقالت المصادر الثلاثة، دون تحديد عدد الدول، إن بعض أعضاء أوبك+ أرادو زيادة الإنتاج بنفس الحجم الزيادة في مايو المقبل.
هذا ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من مجموعة أوبك+ في الخامس من مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن خطة الإنتاج لشهر يونيو 2025.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال شهر أبريل الجاري، ذلك نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقرار غير متوقع من جانب أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً من النفط في مايو المقبل، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المخطط.
وفي الصدد تحولت أسعار النفط، والتي كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إلى الانخفاض لاحقًا، حيث انخفض خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 2% إلى أقل من 66 دولارًا للبرميل.
وذكرت مصادر في أوبك+ أن السعودية سعت جاهدةً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع في مايو، بعد أن أغضبت كازاخستان والعراق المملكةَ بإنتاجهما ما يفوق حصصهما بكثير.
من جانبها، قالت كازاخستان إنها ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح أوبك+ عند اتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الكازاخستاني لرويترز اليوم الأربعاء، إن بلاده غير قادرة على خفض إنتاج شركات النفط المستقلة الكبرى على أراضيها ولن تغلق حقولها النفطية لأن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بإنتاجها المستقبلي.
اقرأ أيضاًوفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث تعزيز التعاون
تفاصيل الموافقة على مد العمل بتأشيرة الترانزيت «96 ساعة» مجاناً لمدة عام
سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل.. «الأخضر يتراجع»
الإتربي: شهادات البنك الأهلي على التطبيق الإلكتروني بنفس العائد حتى السبت المقبل