قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، إبراهيم جابر، إن "الجيش سوف يواصل هجماته على الرغم من الجهود الدولية للتوسّط في وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 17 شهرا".

وأضاف جابر، خلال حوار لـ"بي بي سي" أن "محادثات السلام يمكن أن تستمر، لكن الجيش لن يتوقف عند ذلك"، وذلك عقب أيام قليلة من إطلاق الجيش عملية عسكرية، من أجل استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، من يد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



وأشار إلى أن "السلطات السودانية أكملت تعاملات لشراء أسلحة من إيران"، وفيما نفى  أن تكون بلاده في مجاعة، أردف: "عندما يتفق الطرفان (على وقف إطلاق النار)، يمكن للجيش أن يتوقف"، مكرّرا مطالب الجيش بانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي احتلتها.

وتابع: "فليمارس المجتمع الدولي الضغط على الميليشيا لوقف القتال وترك المنازل التي استولت عليها"، مبرزا أنه "أصبح أكثر ثقة الآن، بعد أن أصبح لدى الجيش القوة اللازمة للاستمرار في القتال".

وقال الجنرال جابر إن دعم الإمارات المزعوم لقوات الدعم السريع "يُحدث فارقاً كبيرا في الحرب لأن قوات الدعم السريع ما هي إلا ميليشيا تتلقى دعماً بأسلحة متقدمة عالية التقنية، لكنهم في نهاية المطاف لن ينتصروا في الحرب، فهي ميليشيا" على حد وصفه.


وفي المقابل، تنفي الإمارات ما يتردد من مزاعم حول تقديمها مثل هذا الدعم لقوات الدعم السريع في السودان، لكن الأمم المتحدة تقول إن هناك أدلة موثوقة على ذلك.

وفي السياق نفسه، اعترف المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، هذا الأسبوع، بأن "المحاولات الدبلوماسية الجديدة للتفاوض على وقف الأعمال العدائية قد فشلت في إحراز أي تقدم".

وأوضح لوسائل إعلام في العاصمة الكينية نيروبي، أن: "الوضع رهيب للغاية وأولئك الذين في موقع يسمح لهم بوقف ما يحدث، يبدو أنهم حريصون بدلا من ذلك على زيادة حدة التوتر".

أما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى السودان، أكد أن "بضع مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات تمكنت من الوصول إلى المناطق التي كانت محظورة في السابق"، مردفا: "من الواضح أننا بحاجة إلى أن نشاهد أحجاما مختلفة تماما عن ذلك"، في إشارة إلى زيادة حجم المساعدات.

وفي السياق نفسه، يستمر القتال بين الجانبين منذ نيسان/ أبريل الماضي، عندما اختلف قادتهما حول مستقبل البلاد، ما خلّف كارثة إنسانية، حيث بات نصف سكان السودان، يعانون من الجوع، فيما أُجبر الملايين على ترك منازلهم.


وكان الجيش السوداني، قد منع عبور شحنات المساعدات من نقطة حدودية هامة تسيطر عليها قوات الدعم السريع بين تشاد ودارفور، لعدّة أشهر، غير أنه قد استأنف السماح بمرورها مرة ثانية في آب/ أغسطس الماضي، كما تعهدت قوات الدعم السريع بتسهيل عمليات تسليم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها.

بدورها، كانت مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، قد خلصت إلى أن "الأوضاع الإنسانية تمهّد لمجاعة في مخيم زمزم للنازحين خارج الفاشر"، وذلك استنادا إلى ما يتوافر لديهم من معطيات، لكنهم أكدوا أيضا أن أجزاء أخرى من السودان معرضة للخطر ذاته أيضا.

إلى ذلك، لم تصدر الحكومة السودانية، أي إعلان رسمي، بعد، تعترف فيه بوجود مجاعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمكين الوكالات من تقديم الإغاثة عبر الحدود.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السوداني الحرب الأهلية السودان الحرب الأهلية شبح المجاعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع

قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.

ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".

وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.

ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.

وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.

ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.

وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".

وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.

لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.

وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.

وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.

وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.

ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.

والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.

ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.

وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.

مقالات مشابهة

  • السودان يطالب الصين بتوضيح حول كيفية حصول قوات الدعم السريع على مسيرات صينية
  • تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
  • طيران الجيش ينفذ ضربات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في مدينة الدبيبات
  • جريمة تهزّ السودان: قوات الدعم السريع تُغرق حيّاً بالدماء وتحوّل مطار الخرطوم إلى رماد
  • جريمة تهزّ السودان: قوات الدعم السريع تُغرق حيّاً بالدماء وتحوّل مطار الخرطوم إلى رماد"
  • الدعم السريع ترتكب مجزرة أودت بحياة 31 شخصا وتدمر طائرات بمطار الخرطوم
  • الجيش السوداني: سقوط 41 مدنيا وإصابة عشرات بقصف مدفعي للدعم السريع في الفاشر
  • السودان.. الدعم السريع يشن قصفا عنيفا على الفاشر
  • قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالفاشر
  • مصادر طبية: قوات الدعم السريع نفذت مجزرة في أم درمان