المشاط: 350 مليار جنيه تكاليف المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” يعد الأكبر عالميًا من حيث عدد المستفيدين، حيث يخدم 18 مليون شخص في مرحلته الأولى، التي تستهدف 1500 قرية. وأشارت إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المرحلة تتجاوز 350 مليار جنيه، وتتضمن 23 ألف مشروع.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم لعرض نتائج المرحلة الأولى بنهاية العام المالي 2023/2024، أوضحت المشاط أن التخصيصات المالية للمرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه، بنسبة 78% من إجمالي المخصصات. وأشارت إلى أن عدد المشروعات المكتملة بلغ 15،700 مشروع، وتم تطوير 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه، مما أسفر عن تحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية بنسبة 69 نقطة مئوية.
وأكدت المشاط أن المشروع يساهم في تسريع تنفيذ مشروعات قومية أخرى مثل التأمين الصحي الشامل، حيث يشمل تطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي. كما يهدف المشروع إلى خفض الفقر متعدد الأبعاد وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات. وتستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، ويشكل سكانها 61% من المستفيدين.
وأضافت أن 30% من استثمارات المشروع تُعد خضراء، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما تم تأهيل ثلاث قرى ضمن المشروع لتكون نموذجًا للقرى المستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي قطاع التعليم، أوضحت المشاط أن المشروع ساهم في إنشاء وتطوير 15 ألف فصل دراسي وصيانة 1300 مدرسة، مما أسفر عن خفض كثافة الفصول بمعدل 3 نقاط مئوية في بعض المحافظات. كما ساهم المشروع في محو أمية 510 آلاف شخص وخفض معدل الأمية بمقدار 7 نقاط مئوية.
وفي مجال الصرف الصحي، استحوذ القطاع على 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وتم إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي و557 مشروع صرف صحي منزلي. ونتج عن ذلك زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في القرى المستهدفة من 12% في 2013 إلى 60% بنهاية المرحلة.
وفي قطاع مياه الشرب، تم إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب، و1370 مشروع لتدعيم شبكات المياه، مما رفع نسبة التغطية إلى 100% في القرى المستفيدة.
أما في مجال الغاز الطبيعي، فقد تم توصيل الشبكات إلى 481 قرية، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز بنسبة 299%. كما تم توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، مما أدى إلى زيادة عدد مستخدمي خدمات الاتصالات بنسبة 41%.
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم توفير 65.6 مليار جنيه لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، مع تحسين الشمول المالي من خلال تطوير 137 فرعًا بنكيًا وتوفير ماكينات الصراف الآلي في جميع الوحدات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 1500 قرية استثمارا استثمارات استراتيجية الوطنية الاستراتيجي الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية الإستراتيجية بعض المحافظات المشروع القومي لتطوير الريف المصري المشروع القومي لتطوير الريف كثافة الفصول كريمة المرحلة الأولى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: ارتفاع استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية إلى 161.9 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام