«خوري» تُؤكد دعمها لمؤسسة النفط للحفاظ على استقلاليتها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وناقش الاجتماع، “عودة إنتاج النفط، والقضايا المتعلقة باستدامة الإنتاج والمحافظة على استقلالية المؤسسة ودعمها محليا ودوليا لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتشغيل والتمويل”.
من جانبه، أكد بن قدارة، “تعاون المؤسسة الدائم مع الجهات الرقابية من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبار النفط ليبيا مؤسسة النفط الليبية
إقرأ أيضاً:
نحترم استقلاليتها.. بريطانيا وكندا تعلقان على قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي.
وأضاف المتحدث أن بريطانيا تواصل جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.
فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.