توقيف الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ع. أبو الفتوح
عقدت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اجتماعها مساء يوم الأربعاء، حيث أصدرت قرارًا بمعاقبة الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية، مستشار رئيس نادي مرسيليا بابلو لونغوريا، بعد أن هاجم الحكم بينوا باستيان الذي أدار مباراة أولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا (2-3)، وهي المباراة التي شهدت طرد اللاعب ليوناردو باليردي قبل الدقيقة الخامسة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وحسب صحيفة "ليكيب"، جاءت العقوبة بإيقاف بنعطية لست مباريات، منها ثلاث بشكل نافذ، بسبب انفجاره الغاضب ضد الحكم، فخلال استراحة الشوط الأول من مباراة "الأولمبيكو"، صاح بنعطية قائلاً: "كان هناك خطأ من لاكازيت في البداية. خطأين فقط من باليردي وتمنحه بطاقة حمراء؟ ابدأ باحترامنا ولا تتعامل معنا كأننا أغبياء". ثم عاد ليهاجم بعد المباراة عبر ميكروفون قناة "دازن" ملمحًا إلى وجود مؤامرة ضد ناديه يقودها الحكم.
وصرح سباستيان دونو، رئيس اللجنة التأديبية، قائلاً: "اللجنة تعتبر أن التصريحات التي أدلى بها السيد بنعطية كانت، أولاً في منتصف المباراة، غير لائقة، ثم في نهاية المباراة كانت مهينة. كما أنها تمس بنزاهة السيد باستيان وتشير بشكل عام إلى أن هناك استهدافًا لناديه، وهذا لا يجوز نظرًا لأن بنعطية يمثل وجهًا بارزًا في مرسيليا، وبالتالي يتحمل مسؤولية تصريحاته المخالفة للوائح الانضباط وميثاق الأخلاق، رغم سجله الانضباطي النظيف".
المدافع السابق لنادي بايرن ميونيخ، يضيف المصدر ذاته، لم يكن حاضرًا شخصيًا أمام لجنة الانضباط، ولكنه شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو.
هذا، وبإمكان بنعطية الطعن في هذا القرار أمام لجنة الاستئناف العليا التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي لا تُعرف بتساهلها. كما يمكنه اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية الرياضية الفرنسية، ولكن قد يبدو ذلك مفاجئًا، إذ أن العقوبة تعتبر معتدلة نسبيًا، توضح صحيفة "ليكيب".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
معلومات عن 70 مقبرة جماعية.. لجنة دولية تكشف: 200 ألف سوري مفقود بسوريا
بغداد اليوم - متابعة
قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرجر، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، إن جهود اللجنة منذ 2017 وحتى وقت قريب قبل سقوط النظام السوري؛ كانت تركز على إيجاد قرابة 200 ألف سوري مفقود.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن اللجنة تريد الانتشار على الأرض لمساعدة حكومة تصريف الأعمال في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين والتحقيق في ظروف اختفائهم؛ وتوفير الأدلة الجنائية من أجل الملاحقات القضائية.
وأعربت عن رغبة اللجنة في الذهاب إلى سوريا بأسرع وقت للعمل مع المجتمع الدولي؛ من أجل نشر خبراء متخصصين في الأدلة الجنائية، في ظل ما تتمتع به المنظمة من إمكانيات للتفتيش في المواقع.
وأشارت إلى جمع اللجنة معلومات مباشرة من عشرات الآلاف من عائلات الأشخاص المفقودين على مدى الأعوام السابقة.
ولفتت إلى أن هناك 18 ألف أسرة تبحث عن 30 ألف مفقود، متوقعة زيادة هذه الأعداد بشكل كبير بعد سقوط النظام، نتيجة عدم خشية الأسر من الإبلاغ عن المعلومات لتفادي ملاحقتهم.
وذكرت بأن المنظمة تملك معلومات عن قرابة 70 موقعا لمقابر جماعية وردت من عائلات الضحايا المفقودين.