الإمارات تقود تحركاً عربياً لدى الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جنيف - وام
التقى وفد دبلوماسي عربي، برئاسة جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع كبار مسؤولي المنظمات الأممية والدولية التي تعنى بالشؤون الإنسانية والإغاثية والصحية لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان وبحث سبل مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الميداني، وتأكيد ضرورة التفعيل العاجل لخطط الاستجابة الإنسانية.
واجتمع المشرخ، بصفته رئيس المجموعة العربية مع سفراء الترويكا والسفراء العرب في جنيف، مع فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتركزت المحادثات على ضرورة التحرك العاجل استجابة للأزمة المستجدة وما أفرزته من تداعيات مثل نزوح المدنيين داخلياً وزيادة تدفق اللاجئين.
كما اجتمعت المجموعة العربية مع د.تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حيث تمّ تأكيد سرعة تلبية احتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتكثيف المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.
وعقد المشرخ والسفراء العرب أيضاً محادثات مع ميريانا سبولجاريك إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم خلالها التشديد على الحاجة لدور فاعل للمنظمات الدولية في هذا الوقت الحرج، وخاصة من قبل لجنة الصليب الأحمر، وضرورة اتخاذ التدابير القاضية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف