«قومي ذوي الإعاقة» ينظم ندوة عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة القادرين باختلاف
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، ندوة تثقيفية عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الأشخاص القادرين باختلاف، على هامش معرض دمنهور السابع للكتاب.
تناولت الندوة عدة محاور فنية حاضر فيها المهندس وائل همام مسئول إدارة المتابعة والمشروعات بالمجلس منها تعريف الذكاء الاصطناعي وأهميته وتطبيقاته لمختلف الإعاقات والتحديات التي تواجهه، فيما استعرض محمد مختار مسئول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس المحور القانوني للإتاحة التكنولوجية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عرض نماذج للإتاحة المطبقة في وسائل المواصلات والتعليم والبنوك ووسائل الإعلام.
كما نظم المجلس على هامش المعرض ورشة حكي تفاعلى دامجة التي قدمتها الروائية أسما عواد، وورشة "اختار دورك" التي اعتمدت على استخدام منهج السايكودراما، وقدمها المخرج محمد متولى مدير مسرح الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى المدربة فاطمة الزهراء المتخصصة فى السايكودراما، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي لفرقة "أنا قادر بشكل مختلف" التابعة لقصر ثقافة البحيرة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مشاركة المجلس في هذا المعرض من خلال فعالياته المتنوعة تهدف إلى إثراء الوعي الثقافي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج المجتمعي، وتنمية مهارات القراءة والتفاعل وتعريفهم وإطلاعهم بكل ما يحمي ويعزز حقوقهم، وهو ما يلبي مستهدفات مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة".
يذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يشارك في الدورة السابعة لمعرض دمنهور للكتاب من خلال جناح مخصص له بمكتبة مصر العامة، ويقوم بتنفيذ فعالياته رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس وائل همام مسئول إدارة المتابعة والمشروعات، ومحمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي منسق إصدارات ومطبوعات المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.