شركة كمران تحذِّر من مساعٍ حوثية للسيطرة على أصولها واستغلال اسمها في تعاملات مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حذرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران السيطرة على أصول وأرصدة الشركة عبر الانعقاد غير القانوني لما سميت "الجمعية العمومية".
وأكد مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنه، أن هذا الاجتماع يهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة إرهابية.
وأكد البيان عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقداً للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة.
وأشار البيان إلى أن في مقدمة تلك الإجراءات غير القانونية القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وأكد مجلس إدارة شركة كمران أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.
وبحسب البيان، فإنه في المقابل، عمدت مليشيا الحوثي وبخاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.
ومن ضمن الخطوات الحوثية التعسفية سعي المليشيا إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضٍ، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشست".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف تفاصيل شطب شركة حديد عز من البورصة (فيديو)
كشف الخبير الاقتصادي أحمد طعيمة، محلل أسواق المال، تفاصيل إعلان شركة حديد عز، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في سياق مجموعة من التحديات والخوف من التقلبات الخاصة بنشاطه الأساسي، ومشكلات سلاسل الإمداد، وقرار الشطب قد يكون له أثر سلبي على السوق.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، أن مصر للألمونيوم قلعة من قلاع الصادرات في مصر، وستكون بديل جيد لمصانع حديد عز، حيث أن تنظيم المملكة العربية السعودية لكأس العالم سيدعم زيادة الطلب على الألمومنيوم في ظل احتياج المملكة لهذا المعدن العام، بما يدعم نمو المؤشر الرئيسي والسبعيني.
وأوضح أن سوق المال المصري العام القادم سيشهد طفرة كبيرة وقد يتجاوز رأس مال البورصة 40 ألف نقطة، في ظل الدعم الحكومي وإدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة الحكومة، والحركة التي تقوم بها الحكومة بدعم القطاع التي لها تأثير إيجابي على السوق المصري.
وتحدث عن منح وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني، لشركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تصنيفات ائتمانية إيجابية من الدرجة الاستثمارية، موضحًا أن ذلك يتماشى مع نهجها الاستباقي لتعزيز الشفافية ومساعيها لتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال حالياً ومستقبلاً.
قرر مجلس إدارة شركة حديد عز تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقا لأحكام المادة "55" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تلتزم الشركة بأن يكون شراء أسهم المعترضين، والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب، بأعلى القيم التالية، أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدي الهيئة.
وسجلت حديد عز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب 2.275 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت إيرادات المبيعات نحو 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر