اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يعلن 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توافر 15 ألف فرصة عمل في إيطاليًا مؤخرًا للمهاجرين الشرعيين، موضحًا أن هذا الأمر يخص قانون صدر أخيرًا في الجريدة الرسمية في إيطاليا بشأن جلب العمالة الأجنبية.
مواجهة الهجرة غير الشرعيةوقال الدكتور عيسى إسكندر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مصر لها دور كبير جدًا وفاعل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما تريد إيطاليا وبكل قوة تقنين هذه الهجرة غير الشرعية، وتريد لها أن تكون عمالة شرعية تدخل للبلاد بطريقة شرعية، وتكون مدربة ولديها مهن وحرف يحتاجها سوق العمل الإيطالي.
وأضاف أن هناك كوتا سنوية مخصصة للدول المتصدية للهجرة غير الشرعية، ومن بينها مصر، موضحًا أن هذا العام تم تخصيص 15 ألف فرصة عمل، وسيكون منها 7500 فرصة منها مخصص لهذه الدول.
"مراكب النجاة".. وزيرة الهجرة تعلن تنفيذ برامج تدريبية لـ 39 سيدة فى البحيرة والأقصر لا تخالف القانون.. خبير يكشف مفاجأة بشأن الهجرة غير الشرعية (فيديو) المهن المطلوبةوأوضح أن المهن المطلوبة في هذه الـ15 ألف فرصة ستكون للكهربائيين، والسباكين والصيادين، وسائقي قطاع النقل العام، والقائمين على رعاية كبار السن، لافتًا إلى أهمية ذلك لأن أي دولة أوروبية تكون مليئة بكبار السن.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام تدريب الشباب وتأهيلهموأشار إلى أنه سيتم تأهيل هؤلاء الشباب على أسلوب التعامل مع كبار السن، من خلال توعيتهم بالجانب الصحي والاجتماعي، ليكون لديهم دراية بالأنشطة التي يمكن ممارستها مع هؤلاء كبار السن، موضحًا أن تأهيل الشباب سيكون من خلال المراكز المنتشرة لوزارة الهجرة في محافظات مصر المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس اتحاد العمال المصريين إيطاليا العمالة الأجنبية مواجهة الهجرة غير الشرعية المهن المطلوبة الهجرة غیر الشرعیة ألف فرصة عمل فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية